منظمة نسوية تعلن رفضها لمسودة تعديل الدستور وتقدم 11 مقترحًا للجنة الخمسين

أدانت مؤسسة (قضايا المرأة المصرية) ما انتهت إليه مسودة تعديل الدستور المُعطل، معتبرة أن وضع المرأة في الدستور لم يختلف سياسيًا واجتماعيًا عما سبق، قائلة: "لقد صُدمنا بعد قراءة مسودة تعديل الدستور المعطل، فقد جاءت مُخيبة للآمال".
وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي الثلاثاء، أن وثيقة المرأة والدستور التي كانت قد قامت بإعدادها العام الماضي، والتي ضمت مطالب أكثر من 18943 سيدة مصرية مشاركة بالرأي على مستوى 27 محافظة، تم تجاهلها تمامًا من قبل لجنة الدستور السابقة والحالية؛ معلقة على الأمر بقولها: وكأن مطالب النساء لا قيمة لها وغير ضرورية.
وعلى ذلك، قامت "قضايا المرأة المصرية" بإعداد ورقة عمل تضم بعض المطالب التي تود المؤسسة أن يقوم رئيس الجمهورية المؤقت "عدلي منصور" بتلبيتها، والتي نصت على إصدار قرار بمعايير تشكيل لجنة الخمسين يتضمن المقترحات التالية:
1- ضرورة أن تكون اللجنة المجتمعية ممثلة بحق للمجتمع المصري وفئاته المختلفة ونقاباته وأحزابه ومجتمعه المدني، مع مراعاة ضمان مشاركة عادلة للنساء والشباب والقوى الوطنية والثورية.
2- الحرص على وجود تمثيل نسائي عبر مختلف الفئات والتخصصات، ذلك إلى جانب مشاركة نسائية من منظمات المجتمع المدني النسوية ذات التاريخ الطويل من النضال في مجال حقوق النساء بما لا يقل عن 35% من تشكيل اللجنة.
3- تشكيل لجنة فرعية تضم كل الأعضاء الاحتياطيين ممن تم طرح أسمائهم لعضوية اللجنة المجتمعية، يتمثل دورها في مساعدة لجنة الخمسين وحضور اجتماعاتها والمشاركة في مناقشاتها.
4- تشكيل لجان مجتمعية متخصصة تعمل كحلقة وصل بين لجنة الخمسين واللجنة الفرعية من ناحية وبين المجتمع، على أن تضم في عضويتها شخصيات تعبر فعلًا عن المجتمع المصري ومطالب الشعب.
5- تشكيل لجنة مجتمعية متخصصة في قضايا النساء "لجنة حقوق النساء" تتضمن في عضويتها عددًا من النساء من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق النساء والحركات النسائية والمبادرات الجديدة جنبًا إلى جنب مع ممثلات من لجان المرأة بالأحزاب السياسية.
6- أن ينص الدستور على احترام مصر للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها وشاركت في كتابة العديد منها.
7- تحديد نسبة لتمثيل النساء (كوته) في المجالس المنتخبة بنسبة لا تقل عن 35% من تشكيلها.
8- الاستفادة من المقترحات المقدمة من المنظمات النسوية والتي قامت على دراسات ميدانية واستطلاعات رأي النساء من كافة المحافظات وفئات وشرائح المجتمع والتي تتضمن نظرة شمولية لما تتطلع إلية المرأة المصرية من حقوق في الدستور القادم من خلال بنود مقترحة بمطالب النساء في الدستور.
9- مراعاة إدماج منظور النوع الاجتماعي في مواد الدستور.
10- أن تتضمن المواد المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية البشرية (الرعاية الصحية- التعليم والبحث العلمي- العمل- المعاشات- التأمين الاجتماعي- المعاقين- المسكن والماء والغذاء).
11- التزام الدولة بتحقيق نتائج أو تخصيص موارد أو معايير وأهداف محددة وليس وضع جمل إنشائية لا تلبي أي تقدم حقيقي في مستوى معيشة الناس وفي تلبية متطلباتهم.