منظمة حقوقية تُطالب الأمم المتحدة بإدانة أعمال العنف في مصر

دعت مؤسسة ''عالم جديد'' للتنمية وحقوق الإنسان، إلى إصدار قرار يدين فيه المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف والذي يضم 47 دولة تمثل قارات العالم الخمس، أعمال الإرهاب والإجرام التى تشهدها مصر من جماعات العنف المسلح والتكفيرية، والتى أدت للاعتداء على حقوق المواطنين وترويعهم وحرق مبانى مؤسسات الدولة ودور العبادة والكنائس.
ومن جانبه، طالب عماد حجاب، الخبير الحقوقي والإعلامي في المؤسسة، في رسالة إلى السيدة نافى بيلاى، المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، اليوم السبت، المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، ضرورة التوقف عن سياسة المعايير المزدوجة وتسييس قضايا حقوق الإنسان فى التعامل مع الأوضاع الداخلية فى مصر.
وأشار حجاب، إلى أن المفوضية تصمت أمام اعتداءات جماعات العنف المسلح على المواطنين الأبرياء، وقوات الجيش والشرطة وقتلهم بصورة بشعة ودنيئة واقتحامهم المباني ومنشآت النفع العام والخاصة المملوكة للمواطنين.
ودعا الخبير الحقوقي في المؤسسة، منظمات الجتمع المدنى المستقلة إلى مخاطبة مفوضية حقوق الإنسان والدول الأعضاء بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان من خلال إرسال رسائل ووفود للسفر إليها، وعقد لقاءات داخل المفوضية لتوضيح حقيقة الاوضاع الإنسانية فى مصر والتجاوزات التى تحدث لحقوق المواطن المصرى بكل شفافية وحياد، لكى تبين حقيقة الأخطار التى تتعرض لها حالة واوضاع حقوق الانسان المصرى والمواطنة به وأن تتضمن رصد دقيق للانتهاكات التى تتواجهها.
وشدد حجاب على ضرورة عقد منظمات المجتمع المدنى للقاءات مع سفراء الدول الأعضاء بالمجلس الدولى لحقوق الانسان المعتمدين بمصر لكى يؤدى المجتمع المدنى المصرى دوره بصورة مؤثرة فى توصيل صورة الشعب والمجتمع المصرى الحقيقية للعالم والتصدى للصورة المزيفة التى تصدرها جماعة العنف الإخوان لوسائل الاعلام الغربية.
واستنكر حجاب، الاعتداءات التى تعرض لها عدد من الإعلاميين فى مظاهرات التى نظمتها جماعة الاخوان بالقاهرة ومنها إحتجاز فريق تصوير قناة المحور أثناء عملهم بمنطقة حلوان، و الاعتداء على موقع البوابة نيوز ،والمركز العربي للدراسات والبحوث على يد أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين.
وفي سياق متصل، طالب الحكومة بالتصدى لمثل هذه الأعمال الإجرامية ضد الإعلاميين فى مصر، والتعامل بقوة القانون مع كل من يعتدى على الإعلاميين، و البدء فى أصدار ميثاق الشرف إعلامي يشمل كافة وسائل الاعلام المقرؤه والمسموعة والمرئية والفضائية والالكترونية، لإنهاء حالة الفوضي التي يشهدها الإعلام المصرى فى نشر خطاب الكراهية على نطاق واسع واستخدام الإعلام للانتقام من الخصوم السياسيين وتشويه الشخصيات العامة والثورة.