دعت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان في رسالة إلى السيدة نافي بيلاي المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى إصدار قرار يدين فيه المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف الذي يضم 47 دولة تمثل قارات العالم الخمس الأعمال الإرهابية التي تشهدها مصر من جماعات العنف المسلح والتكفيرية والتي أدت للاعتداء على حقوق المواطنين وترويعهم وحرق مباني مؤسسات الدولة ودور العبادة والكنائس والمدارس والمتاحف وأقسام الشرطة. وأكد عماد حجاب الخبير الحقوقي والإعلامي بالمؤسسة أن رسالة المؤسسة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف التابعة للأمم المتحدة طالبت بضرورة التوقف عن سياسة المعايير المزدوجة وتسييس قضايا حقوق الإنسان في التعامل مع الأوضاع الداخلية فى مصر، حيث تصمت المفوضية أمام اعتداءات جماعات العنف المسلح على المواطنين الأبرياء وجنود الجيش والشرطة وقتلهم بصورة بشعة ودنيئة وتصويرها لعمليات القتل، واقتحامهم المباني ومنشآت النفع العام والخاصة المملوكة للمواطنين وعدم إدانة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمحاولاتها لنشر الفوضى والإرهاب مما يجعل مصدافيتها على المحك في قضايا حقوق الإنسان أمام الشعب المصري والعربي. ودعا حجاب، منظمات الجتمع المدني المستقلة في مصر إلى مخاطبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والدول الأعضاء بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان من خلال إرسال رسائل ووفود للسفر إليها وعقد لقاءات داخل المفوضية لتوضيح حقيقة الأوضاع الإنسانية فى مصر والتجاوزات التي تحدث لحقوق المواطن المصري بكل شفافية وحياد، لكي تبين حقيقة الأخطار التي تتعرض لها حالة وأوضاع حقوق الإنسان المصري والمواطنة به وأن تتضمن رصد دقيق للانتهاكات التي تواجهها. وشدد حجاب، على ضرورة عقد منظمات المجتمع المدني لقاءات مع سفراء الدول الأعضاء بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان المعتمدين بمصر لكي يؤدي المجتمع المدني المصري دوره بصورة مؤثرة في توصيل صورة الشعب والمجتمع المصري الحقيقية للعالم والتصدي للصورة المزيفة التي تصدرها جماعة العنف للإخوان لوسائل الإعلام الغربي. واستنكر حجاب، بشدة الاعتداءات التي تعرض لها عدد من الإعلاميين في مظاهرات أمس، التي نظمتها جماعة الإخوان بالقاهرة ومنها احتجاز فريق تصوير قناة المحور أثناء عملهم بمنطقة حلوان، والاعتداء على موقع "البوابة نيوز"، والمركز العربي للدراسات والبحوث على يد أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين. وطالب حجاب، الحكومة بالتصدي لمثل هذه الأعمال الإجرامية ضد الإعلاميين في مصر، والتعامل بقوة القانون مع كل من يعتدي على الإعلاميين، والبدء في إصدار ميثاق الشرف الإعلامي يشمل كافة وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية والفضائية والإلكترونية، لإنهاء حالة الفوضى التي يشهدها الإعلام المصري في نشر خطاب الكراهية على نطاق واسع واستخدام الإعلام للانتقام من الخصوم السياسيين وتشويه الشخصيات العامة والثورة.