خبراء يرحبون بالاتجاه إلى تفعيل الإدراج المزدوج بين بورصتي القاهرة ودبي

القاهرة - رحب خبراء اقتصاديون بإعلان سوق دبي المالية عن تعاونها مع البورصة المصرية من أجل وضع الأطر المناسبة لتشجيع الإدراج المزدوج في السوقين، ولكن ذلك لم يمنع تخوفات البعض في أن تفشل تلك المفاوضات في وضع أطر سليمة لعملية الإدراج، خاصة أن هناك محاولة سابقة باءت بالفشل قبل سبع سنوات لإدراج إحدى الشركات المصرية في بورصة دبي.
وجاء هذا الاتفاق أثناء جولة رئيس البورصة المصرية محمد عبد السلام بمنطقة الخليج العربي للترويج للسوق المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات العربية وتفعيل التعاون مع البورصات العربية.
وتعد سوق دبي الوجهة الرئيسية لشركات الإدراج المزدوج على المستوى الإقليمي، وتضم لائحة السوق حاليا 20 شركة عربية من الكويت والبحرين وسلطنة عمان والسودان.
وأوضح عبد السلام أن البورصة المصرية تقيم تعاونا ضخما مع سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف القطاعات سواء في مجال نظم البورصة أو نظم المقاصة والتسوية.
وشدد وائل النحاس، المحلل المالي على ضرورة إيضاح شروط وقواعد الإدراج من قبل الجانبين المصري والإماراتي .
وقال إن ذلك الإدراج يتيح ميزة تنافسية للسوقين، فالجانب المصري يمكنه الاستفادة من انخفاض الأسعار في السوق الإماراتية، ومن الناحية الأخرى يمكن للسوق الإماراتية الاستفادة من انخفاض الأسعار في السوق المصرية، وبالتالي يساعد على تدفق رؤوس الأموال بين البلدين.
ويخشى النحاس أن يؤثر عدم الاتفاق بين الجانبين على شروط الإدراج المزدوج في إفشال تلك المساعي، مشيرا إلى تجربة سابقة لإدراج إحدى الشركات المصرية في بورصة دبي، ولكنها فشلت بسبب عدم الاتفاق على الشروط المتعلقة برأس المال وعدد الأسهم.
وفشلت مفاوضات لإدراج أسهم شركة مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية في بورصة دبي في عام 2004، بسبب الاختلاف على شروط وقواعد الإدراج بين سوق دبي المالية والبورصة المصرية من حيث حجم رأس المال وعدد الأسهم.
ويرى الخبير الاقتصادي عيسى فتحي أن هذا الإجراء فرصة للاستفادة من المال العربي والمتمثل في البورصة الإماراتية من الاتجاه للأسهم المصرية، إذ إن البورصة المصرية هي الأفضل عربيا من الناحية التنظيمية.
وقلل عيسى فتحي من تخوفات البعض من أن تؤدي تلك الخطوة لتهريب رؤوس الأموال المصرية إلى خارج البلاد، وقال ل«الشرق الأوسط» إن معظم المسؤولين السابقين ممنوعون من التصرف في أموالها، إلى جانب ذلك فإن التدفقات المالية تخضع لرقابة من هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري.