وزير الاستثمار يناقش خطة عمل البورصة والرقابة المالية مع ''عمران'' و''سامي''

عقد أسامة صالح وزير الاستثمار، مساء أمس الاثنين، اجتماعاً بكلٍ من شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، لمناقشة أهم تطورات الأسواق المالية غير المصرفية، وتقييم أنشطة سوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي، وخطط النهوض بها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أسامة صالح ضرورة العمل على إعادة ترتيب الكيانين الماليين من الداخل بشكل عاجل ومنظم، بهدف حل مختلف المشكلات التي تواجه المتعاملين بهما، وإعادة الثقة من جديد للمستثمرين فى سوق المال المصرية وفى مستقبل البورصة، وكذلك في تطور ومرونة آليات الرقابة المالية خلال الفترة الحالية.
كما وجه وزير الاستثمار الشكر للقيادات السابقة للبورصة ولهيئة الرقابة على ما بذلوه من جهد خالص وعطاء مثمر، وكذلك الشكر للمسئولين الذين تولوا مهمة الإدارة خلال المرحلة الانتقالية، وذلك لدورهم في تحمل مسئولية إدارة سوق المال والرقابة عليها فى فترةٍ حرجة، مؤكداً ثقته الكاملة في أنهم سوف يكون لهم دورٌ فاعل ومهم في مجال تخصصهم وعملهم، جنباً إلى جنب مع الرؤساء الحاليين، وذلك نحو بذل مزيد من العطاء من أجل خدمة وتنشيط القطاع المالي غير المصرفي وتوطيد ثقة المستثمرين المحليين والأجانب فى البورصة المصرية.
واستعرض شريف سامى خلال الاجتماع خطة العمل والإجراءات المستهدف قيام هيئة الرقابة المالية بها خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف دعم الأسواق غير المصرفية واستحداث أدوات مالية جديدة، مؤكداً أن الفترة المقبلة سوف تشهد حزمة من الإجراءات العاجلة لتحفيز الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي تضم قطاعات التأمين والتمويل العقاري والتخصيم والتأجير التمويلي والسندات، بالإضافة إلى نشاط سوق المال.
وأشار شريف سامي إلى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على الإسراع بمعالجة الخلل والقصور فى الهياكل التنظيمية والقانونية لبعض الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين والرعاية الصحية، كما أنه من المنتظر دعم دور البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة مع منحها بعض الصلاحيات الرقابية اللازمة، فضلاً عن قيام هيئة الرقابة المالية باقتراح بعض التشريعات لتيسير عمل بعض منتجاتها من الكيانات العاملة، مثل إطلاق صناديق المؤشرات وإجراء تعديل تشريعي لإمكانية تأسيس صناديق الاستثمار العقاري، بما يسمح لها بالتملك.. هذا، بالإضافة إلى الاتجاه نحو إدخال بعض التعديلات التشريعية على قانون التمويل العقاري، واستهداف تقوية الشخصية الاعتبارية لمختلف الصناديق.
كما أكد سامي أنه سيتم الانتهاء خلال أيام من تشكيل مجلس إدارة جديد لهيئة الرقابة المالية، والذى من المقرر أن يضم خبرات ذات كفاءة عالية في مختلف التخصصات اللازمة، وفى المجالات المختلفة ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
من جانبه، قام الدكتور محمد عمران بعرض آخر التطورات الخاصة بالبورصة المصرية، مشيراً إلى ضرورة العمل على تنشيط التداول اليومي لبورصي إي.جى.إكس 100 وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل قواعد القيد بالبورصة، بما يسمح قيد الشركات التي لديها حد أدنى من التداول الحر، بما يساعد على زيادة الشركات المقيدة بالبورصة وإتاحة فرصة أكبر أمام المستثمرين للتعامل على أسهمها.
كما أكد عمران على ضرورة بحث زيادة أعداد الشركات المتعاملة في البورصة، وفى مقدمتها الشركات الخاصة المشتركة وكذا الشركات العاملة في قطاعي البترول والكهرباء.