محلل أمريكي: الولايات المتحدة يمكنها منع المعونة عن مصر بشرط

قال تقرير صحفي أمريكي أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تجاهلت إبداء وجهة نظرها بشأن الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من شهر يوليو الجاري، فيما كان الرئيس الأمريكي بارك أوباما حريصًا للغاية لعدم وصف ما جري في مصر بالانقلاب العسكري، وهو الوصف الذي سيجبره على قطع المعونة الأمريكية لمصر.
أوضح تقرير بصحيفة ''بيزنس ويك'' الأمريكية، نشر مساء أمس الجمعة، أن الإدارة الأمريكية أعطت نفسها مساحة يوم الخميس الماضي، بعدما أعلنت أنها غير ملزمة قانونًا بتحديد ما إذا كان عزل مرسي انقلاب عسكري أم لا، وهو ما يسمح لها بمواصلة منح المعونة لمصر.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت تأجيل تسليم مصر 4 طائرات من نوع (إف- 16).
وكان السيناتور الأمريكي جون ماكين قد طالب في 8 يوليو الماضي بوقف المعونة العسكرية لمصر والتي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويًا.
ووفقًا للصحيفة فإن الولايات المتحدة حتى لو رغبت في منع المعونة العسكرية لمصر، فإن هذا القرار سوف يكلفها ملايين الدولار على شكل غرامات وشروط جزائية، بالإضافة إلى أنه سيفقد عدد كبير من العاملين في الصناعة الأمريكية وظائفهم، كما سيوثر على مصالح اللوبي الخاص بصناعة الأسلحة''.
وأشار التقرير إلى أن تأجيل تسليم مصر الطائرات الأربعة، والتي كانت جزء من صفقة بقيمة 2.5 مليار دولار تم توقيعها في عام 2010، على أن يتم تسليم مصر 20 طائرة قبل ديسمبر 2014، تم تسليم نحو 14 طائرة منها حتى شهر يونيو الماضي.
وأشارت كاميرون لوسي، المحللة في العقود الحكومة لدى وكالة بلومبيرج للأنباء، أنه لكي تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من وقف المساعدات العسكرية لمصر، فإن عليها أن تتفاوض مع شركات الأسلحة التي قامت بتوقيع عقود معها لمدها بهذه الأسلحة، وأن تتعهد بسداد تكلفة الأسلحة بالإضافة إلى ربح معقول، وذلك حتى تتمكن من التهرب من دفع الشرط الجزائي.
ونقلت ال ''بيزنس ويك'' عن مدير أحد المراكز الدراسات المتخصصة في شئون الشرق الأوسط، أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية صعبة وغير مرنة فيما يخص المعونة الأمريكية وإمكانية تغييرها وفقًا للظروف''، وتابع: '' نريد ان نواصل العلاقات العسكرية والأمنية مع مصر، ولكن مع وجود مرونة أكبر وإمكانية لوقف هذه المساعدات متى رغبنا في ذلك ''.
وتعد مصر ثاني أكبر متلقى للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ عام 1979 بعد إسرائيل، حيث تحصل مصر على 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية منذ عام 1987.