رويترز: أمريكا تبحث عن وسيلة للإبقاء علي المساعدات لمصر

لا يتعجل البيت الأبيض قطع المساعدات الأمريكية عن مصر وربما لا يقطعها من الأساس رغم عزل الرئيس المصري محمد مرسي. وبحسب تقرير لوكالة' رويترز' للأنباء فإن أمام واشنطن عدة خيارات لتجنب قطع المعونة منها إرجاء قرار يحدد ما إذا كان عزل مرسي انقلابا- وهو ما يؤدي إلي إيقاف المعونات بموجب القانون الأمريكي- ومنها كسب تأييد الكونجرس للإبقاء علي المعونة حتي وإن خلصت إلي أن ما حدث انقلاب.
ويقول مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن الإدارة الأمريكية لا ترغب في إيقاف المعونة التي تبلغ قيمتها نحو 1.55 مليار دولار سنويا منها 1.3 مليار للقوات المسلحة وذلك كي تتفادي استعداء مؤسسة من أهم المؤسسات في مصر. كما أنها لا ترغب في الإقدام علي أمر قد يزيد من القلاقل في مصر ذات الأهمية الاستراتيجية الخاصة نظرا لمعاهدتها مع إسرائيل حليفة واشنطن وسيطرتها علي قناة السويس التي تمثل أهمية كبري بالنسبة للجيش الأمريكي. وقال مسؤول أمريكي بارز سابق طلب عدم نشر اسمه:' المصلحة الوطنية الأمريكية العليا تكمن في وجود مصر مستقرة صديقة للولايات المتحدة ترعي مصالحنا في المنطقة.' وأضاف أن إيقاف المعونة لمصر' سيضعف علاقتنا وتلك المصالح والإجراء الأبسط هو التأجيل'.ويقضي القانون الأمريكي بوقف معظم المعونات' لأي بلد يطاح برئيس حكومته المنتخب انتخابا سليما نتيجة انقلاب عسكري أو مرسوم' أو يطاح به نتيجة' انقلاب أو مرسوم يلعب فيه الجيش دورا حاسما' لكن القانون لا يحدد مهلة ولا ينص علي المعايير الواجب مراعاتها لدي اتخاذ قرار مما يتيح للإدارة الأمريكية متسعا من الوقت قبل أن تحدد كيف ومتي تفسر الأمور في مصر.
وقال مسؤول بالكونجرس إن البند المتعلق بالانقلاب والذي تم سنه أول مرة في منتصف الثمانينات بعد انقلابات عسكرية في جواتيمالا يهدف علي الأرجح لردع ضباط الجيش عن الإطاحة بحكومات منتخبة وتنصيب أنفسهم في السلطة. وتبدو حالة مصر أقل وضوحا. وإذا قطعت إدارة أوباما المعونة وفقا للقانون فلن يمكن استئنافها إلا إذا شهد الرئيس امام الكونجرس بأن' حكومة منتخبة ديمقراطيا تولت السلطة'. ونظرا لخفض الإنفاق الأمريكي بشكل عام ستنقص المعونة المقدمة لمصر في السنة المالية الحالية قليلا جدا عن المعتاد لتبلغ نحو 1.5 مليار دولار منها 1.23 مليار للجيش و241 مليونا كمعونة اقتصادية. وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن قدمت 650 مليونا من المعونة العسكرية حتي الآن في حين لم تقدم شيئا من المعونة الاقتصادية. وتتيح الفترة المتبقية من السنة المالية مساحة محدودة لاتخاذ قرار قبل تقديم باقي المساعدات. وحيث أن معظم المعونة العسكرية تذهب في النهاية لشركات السلاح الأمريكية التي تنتج دبابات وطائرات لمصر.