المعونة الأمريكية لمصر.. حقائق وأرقام

ألمح عدد من المسئولين الأمريكيين بإمكانية وقف المعونة التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر، عقب إطاحة الثورة الشعبية بتأييد من القوات المسلحة بنظام الرئيس السابق محمد مرسي.
وعقب التلميح الأمريكي، دشن عدد من النشطاء المصريين حملة باسم "أمنع المعونة"، لجمع توقيعات من المواطنين لرفض حصول مصر على المعونة الأمريكية.
وتسعى الحملة الشعبية إلى جمع نحو مليون توقيع لرفض حصول مصر على المعونة الأمريكية، وتقديم هذه التوقيعات إلى الرئيس القادم للبلاد، لدفعه لرفض الحصول على المعونة.

ولم تكن هذه الحملة هي الأولى التي تطالب برفض المعونة الأمريكية، حيث تكرر كثيرًا ظهور دعوات مصرية لرفض الحصول المعونة الأمريكية كان أخرها دعوى ظهرت عقب ثورة 25 يناير، حيث أنبرى عدد من الشيوخ لجمع تبرعات لتكون بديلًا للمعونة الأمريكية، ولم تلبث هذه الحملة أن هدأت دون نتيجة.

حقائق وأرقام

منذ عام 1982، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في منح مصر وإسرائيل مساعدات مالية عسكرية واقتصادية بشكل سنوي، في إطار دعم مباردة السلام التي توصلتا إليها الدولتين في عام 1979.
بموجب الاتفاق تحصل مصر على 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية، بالإضافة إلى نحو 810 ملايين دولار كمساعدات اقتصادية، فيما تحصل إسرائيل على نحو 3 مليارات دولار سنويًا.
تقلصت المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر من 810 ملايين دولار، إلى 250 مليون دولار.

لا تحصل مصر على أموال المعونة العسكرية نقدًا، وإنما تشترط المعونة الأمريكية أن تقوم مصر بالحصول على الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية.
تحصل الولايات المتحدة الأمريكية على حق مرور سفنها الحربية بقناة السويس، كما تتمكن طائرتها العسكرية من العبور بالمجال الجوي المصري.
تمثل قيمة المعونة الأمريكية لمصر نحو 1% من قيمة الناتج القومي الإجمالي لمصر طبقًا للأرقام المعلنة في عام 2011

وينص القانون الأمريكي على تعليق كافة المساعدات العسكرية والمالية إلى أي دولة يسيطر الجيش على مقاليد السلطة بها، دون سند دستوري (الانقلابات العسكرية)