سامسونج تبدأ باكورة إنتاجها في مصر باستثمارات 2.5 مليار دولار

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أنه تم بالأمس الإحتفال ببدء باكورة إنتاج شركة سامسونج للأدوات الكهربائية والإلكترونية بمنطقة كوم أبو راضي بمحافظة بنى سويف باستثمارات تصل إلى حوالى 1.8 مليار جنيه في المرحلة الاولى.
وأضاف الوزير خلال لقاء الوزير أمس الأربعاء، بوفد من شركة سامسونج، أن الشركة تستهدف إنتاج مليوني وحدة من أجهزة التلفاز والشاشات، ومن المخطط تحقيق 2.5 مليار دولار صادرات فى عام 2015، كما وتتيح الشركة حوالى 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
وقال منير فخري عبد النور أن الإنتهاء من إقامة هذا المشروع الضخم فى مصر فى هذا الوقت القياسى الذي لم يتجاوز 8 أشهر يؤكد رسالة هامة لكل المستثمرين المحليين والأجانب أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى تشهدها مصر إلا أنها ستظل أحد أهم المقاصد الجاذبة للاستثمار ليس على المستوى الاقليمى فقط وإنما على المستوى الدولي أيضا.
وتابع: ''كما أن وجود الشركات العالمية فى مصر شهادة للاقتصاد المصرى بأن مصر تمتلك العديد من المزايا التى تجعلها قبلة للاستثمارات المحلية والأجنبية ومنها الارتباط بالعديد من الإتفاقيات التجارية مع مختلف التكتلات الإقتصادية مثل الإتحاد الأوروبى والكوميسا والإتفاقية العربية بالإضافة إلى إتفاقيات التجارة الحرة والإتفاقيات الثنائية وهو ما يتيح الوصول إلى هذه الأسواق بامتيازات كبيرة، بالإضافة إلى الموقع الجغرافى المتميز الذى يربط مصر بمختلف دول العالم إلى جانب السوق المصرى الكبير والذى يعد من أكبر الأسواق الإستهلاكية فى المنطقة العربية والإفريقية .
وأضاف عبد النور أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات والمساندة لشركة سامسونج لإنشاء أكبر مركز أبحاث وتطوير لمنتجاتها بمصر وذلك وفق أحدث النظم التكنولوجية المتبعة عالمياً والذى سيسهم فى نقل حق المعرفة وتوطين هذه الصناعة الحيوية لإنتاج الشاشات بأحدث التكنولوجيات محلياً، حيث من المقرر أن يتم تدريب حوالى 350 مهندس سنوياً فى هذه المراكز الجديدة على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا تصنيع المنتجات الكهربائية والإلكترونية .
كما استعرض الوزير مع ممثلى الشركة عدد من المشكلات التى تواجه الشركة فى مصر ومنها ارتفاع الجمارك على المكونات المستخدمة فى عملية تصنيع الشاشات وعدم وجود جمارك على استيراد الشاشات كاملة الصنع وهو ما يمثل منافسة غير عادلة مع المنتج المحلى ، بالإضافة إلى الانقطاع المتكرر للمياه بالمنطقة الصناعية .
وحول وجود بعض الشائعات بإلغاء برنامج المساندة التصديرية المقدمة من صندوق تنمية الصادرات أكد إستمرار برنامج المساندة التصديرية وإنه لا نية مطلقاً لإلغاء البرنامج الذى يعد أحد أهم البرامج المساعدة لمساندة الصادرات المصرية والإرتقاء بقدرتها التنافسية للوصول إلى مختلف الأسواق الخارجية.