''قوة ضد التحرش'' ترفض استغلال الاعتداءات الجنسية لمصالح سياسية

أصدرت مبادرة ''قوة ضد التحرش والاعتداء الجنسي الجماعي''، مساء الاثنين، بيانًا صحفيًا، تعليقًا على وقائع الاعتداءات الجنسية التي حدثت بمحيط ميدان التحرير، في المظاهرات التي خرجت، الأحد 30 يوينو، للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي.
وأوضحت المبادرة، التي تعمل على التدخل السريع لوقف التحرش والاعتداء الجنسي الجماعي في المظاهرات والاعتصامات، أن الاعتداءات التي تلقتها، والتي تخطت الأربعين حالة، تراوحت حدتها ما بين التحرش والانتهاك الجنسي الجماعي وصولا الى اغتصاب المتظاهرات باستخدام السكاكين والآلات الحادة.
وقالت إن الحوادث بدأت في حوالي الساعة السادسة، وإن مداخل الميدان هي الأماكن التي يتم فيها استهداف النساء بالتحرش والانتهاك الجنسي الجماعي أكثر من غيرها.
وأشارت إلى أن بعض الحالات التي تدخلت المبادرة لإنقاذها تلقت دعمًا نفسيًا للتغلب على الصدمة التي تعرضن لها، وأن حالات عديدة استلزمت تدخلات طبية وصلت إلى إجراء عملية جراحية واحدة.
وشددت ''قوة ضد التحرش'' على أن هذا العدد أقل من حجم الاعتداءات، مضيفة: ''إلا أنه رقم الحالات التي تلقينا بلاغات بشأنها، وتمكنا من متابعتها والتدخل فيها''.
وذكرت المبادرة أنها رصدت حالات اعتداء بدني على النساء باستخدام عصي عند مخرج مترو محطة السادات أمام كنتاكي، مشيرة إلى أن تقارير وصلت إليها حول محاولات خطف للمتظاهرات.
وأعربت ''قوة ضد التحرش'' عن أسفها إزاء تعامل الحكومة بشكل عام مع الاعتداءات الجنسية الجماعية على المتظاهرات، قائلة: ''في الوقت الذي قامت فيه الرئاسة باستغلال الحوادث لصالح مكاسب سياسية، قام مصدر بوزارة الصحة بانتهاك خصوصية إحدى الناجيات ونشر تفاصيل الاعتداء عليها واسمها واسم المستشفى الذي تتلقى فيه العلاج في خرق واضح لأبسط قواعد وآداب مهنة الطب''.
وأعلنت '' قوة ضد التحرش'' رفضها لما أسمته ''استغلال بياناتها لتحقيق مكاسب وأغراض سياسية، في الوقت الذي تجاهلت فيه الرئاسة هذه الحوادث خلال العام الماضي، بل وحملوا مسئوليتها للواتي تعرضن إلى اعتداءات''.
وفسرت المبادرة موقفها، موضحة: ''في يوم 11 فبراير 2013، حمل أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى الفتيات المشاركات في المظاهرات مسؤولية تعرضهن للتحرش والاغتصاب، ووصفوا ما يحدث في بعض خيام الميادين بالدعارة، ووجه اللواء عادل عفيفي، عضو اللجنة، النقد للمرأة قائلًا: اللي نازلة عارفة إنها وسط بلطجية وشوارعية يجب أن تحمي نفسها قبل أن تطلب من الداخلية ذلك، كما أنه في بعض الأحيان تساهم الفتاة في اغتصابها بنسبة 100 % لأنها وضعت نفسها في هذه الظروف''.
ولفتت ''قوة ضد التحرش'' أنها لن تصدق ''حرص الرئاسة وجماعة الإخوان المفاجئ على سلامة النساء الجسدية، أو حقهن الكامل في التظاهر بأمان، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع موقفهم من قضايا المساواة وحقوق النساء، فالجماعة التي باتت فجأة حريصة على أمان المتظاهرات هي ذاتها التي تعتبر ختان الإناث عادة وخصوصية ثقافية، وهم الذين خلت وزاراتهم المتتابعة وحركة محافظيهم من النساء بل وصلت بهم معاداة النساء على حد الاعتراض على وثيقة العنف ضد النساء التي أصدرتها الأمم المتحدة خلال الأشهر السابقة، إضافة إننا لا ينبغي أن ننسى أن هؤلاء المتظاهرات نزلن بالأساس للاعتراض على هذه المنظومة الأبوية''.
في سياق متصل، أضافت المبادرة: ''لا نستطيع تجاهل تراخي الأحزاب السياسية والمجموعات الداعية للتظاهرات الحاشدة عن الاهتمام بتأمين الميدان، لقد طالبنا مرارًا بوضع أمن المتظاهرات على أجندة الأحزاب السياسية خلال التنسيق للمظاهرات والاعتصامات، ولكن بدون أي نتيجة فعلية وملموسة على الأرض''.
ودعت الأحزاب والمجموعات السياسية إلى ''تحمل مسؤوليتها، وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات الإدانة والأسف، وإنما تنفيذ خطوات ملموسة مثل إنارة المداخل الخاصة بالميدان خاصة تلك التي تتكرر فيها حوادث الانتهاك الجنسي؛ مثل شارع محمد محمود ومدخل جامعة الدول العربية''.
مضيفة: ''يجدر بالأحزاب الدفع بأعضائها وشبابها للمشاركة بفعالية وبأعداد كبيرة في المبادرات الخاصة بمواجهة التحرش، أخيرًا وليس بآخر لا يجب على الأحزاب والمجموعات المنظمة لهذه التجمعات الوقوع في فخ تسييس قضايا التحرش والانتهاك أو كيل الاتهامات لمجموعات سياسية مضادة دول سند أو دليل''.