مؤشر الديمقراطية: ''تمرد'' تمتعت بالمشروعية لإحترامها الدستور والقانون

رصد مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي، خلال الثلاثة أشهر الماضية وما قبلها الحراك الذي أحدثته حركة تمرد ودعواتها الخاصة بتوقيعات سحب الثقة وتظاهرات إسقاط رئيس محمد مرسي، وردود فعل كافة القوى والأطراف المحلية على الدعوة .
وأكد التقرير أن الانحراف المبكر لمسار الثورة وتولي نظام زاد من سوء الوضع عما قبل الثورة من أنظمة، وخلق حالة من الأزمات المستمرة في ظل قوى سياسية غير قادرة على خلق حالة من التوازن السياسي مما مهد بخروج حراك شبابي مثل تمرد، والتي مثلت إحدى حلقات التطور لما سبقها من حركات مصرية مثل كفاية و 6 إبريل و الوطنية للتغيير وفق إطار حديث يجمع مزايا تلك الحركات .
وأشار التقرير أن حركة تمرد خلقت 10 نقاط أساسية لقوتها، تمثلت في إعتمادها على شباب لم تشوهه الصراعات السياسية، يسانده كادر من الخبراء وكبار السن بشكل غير واضح ولكنه معلن.
وأوضح التقرير أن تمرد تمتعت بالمشروعية القانونية بعدما مثلت أنشطتها نموذجاً لإحترام الدستور و القانون، وخروجها من عباءة التنظيم الحزبي، في حين استطاعت جمع كل الأحزاب تحت مظلتها بشكل جعل الشارع يمنحها الشرعية المستندة على أكثر من 15 مليون توقيع .
ورصد التقرير عدداً من الملامح حول موقف الدولة الدافع لظهور حركة تمرد منها، أن الدولة أضحت مصدرة للعنف السياسي بعدما إنتهجت من خلال سلطتيها التنفيذية والتشريعية وحزبها الحاكم كافة أنواع العنف السياسي الرأسي الموجه من الدولة للمواطن، والأفقي الموجه ممن أطلقوا على أنفسهم لقب أحزاب الإسلام السياسي ضد تمرد وكافة المعارضين بشكل مثل إستخداماً سافراً للقوة وإقصاءاً تاماً للمعارضة ومحاولات دائمة للسيطرة على السلطة .
وأكد المؤشر أن الدولة تعدت مرحلة العنف السياسي لتصل لمرحلة الإرهاب السياسي، بعدما كان التعاون الواضح بين سلطتي التشريع والتنفيذ والحزب الحاكم، في إحداث حالة من الترهيب لتلك الحركة بعدما تم حرق بعض مقارهم وتشويه صورهم والتعدي على المتطوعين والشركاء بالحملة في شكل يعكس دكتاتورية واضحة .
وأختتم المؤشر تقريره بالتأكيد على أن النظام الحالي أصبح لايملك سوى مسارين أساسيين أولهما: انتهاج سياسة الأرض المحروقة التي تهدف لادخال البلاد في حالة من الفوضى والعنف تصل لحد الحرب الأهلية لضمان بقائه في السلطة، ولكنه لن يستطيع استخدامها في ظل حركة شبابية واعية مثل تمرد وأجهزة وسلطات وطنية مثل القضاء والجيش وأن الخاسر الأوحد من تلك السياسة سيكون منتهجوها .
أما المسار الثاني الذي يوصي به التقرير، فيعتمد على وقف احتكاك مؤيدي النظام بمعارضيه ورضوخ هذا النظام للمطالب الشعبية، لأنها المخرج الوحيد أمامه للخروج من تلك الأزمة بأقل خسائر.