مؤشر الديمقراطية عنف الاخوان يجعلها تعود محظورة قريبا

رصد مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي، خلال الثلاثة أشهر الماضية وما قبلها الحراك الذي أحدثته حركة تمرد دعواتها الخاصة بتوقيعات سحب الثقة وتظاهرات إسقاط رئيس الجمهورية و ردود فعل كافة القوى و الأطراف المحلية على الدعوة .
يرى التقرير أن الإنحراف المبكر لمسار الثورة و تولي نظام أزاد الوضع سوءا عما قبله من أنظمة وخلق حالة من الأزمات المستمرة والإحباطات و الغليات بالشارع في ظل قوى سياسية غير قادرة على خلق حالة من التوازن السياسي قد مهد الأمر بشكل كبير لخروج حراك شبابي يحمل تلك الثورة مثل تمرد ، والتي مثلت في حد ذاتها إحدى حلقات التطور لما سبقها من حركات مصرية مثل كفاية و 6 ابريل و الوطنية للتغيير ، وفق إطار حديث يجمع مزايا تلك الحركات ويمتنع عن تنفيذ عثراتها بشكل خلق 10 نقاط أساسية لقوة الحركة تمثلت أهمها في كونها تعتمد على شباب لم تشوهه الصراعات السياسية ، يسانده كادر من الخبراء وكبار السن بشكل غير واضح ولكنه معلن ، في حين تتمتع تلك الحركة بالمشروعية القانونية بعدما مثلت أنشطتها نموذجا لإحترام الدستور و القانون ، وخروجها من عباءة التنظيم الحزبى في حين استطاعت جمع كل الأحزاب تحت مظلتها بشكل جعل الشارع يمنحها الشرعية المستندة على أكثر من 15 مليون توقيع .
لكن التقرير و إذ يرى أن الدولة المصرية قد أضحت دول مصدرة للعنف السياسي و خالقة ومحفزة له خاصة بعدما إنتهجت من خلال سلطتيها التنفيذية والتشريعية وحزبها الحاكم كافة أنواع العنف السياسي الرأسي الموجه من الدولة للمواطن ، والأفقي الموجه ممن أطلقوا على أنفسهم لقب أحزاب الإسلام السياسي ضد تمرد وكافة المعارضين بشكل مثل إستخداما سافرا للقوة وإقصاءا تاما للمعارضة ومحاولات دائمة للسيطرة على السلطة .
يؤكد المؤشر أن الدولة المصرية قد تعدت مرحلة العنف السياسي لتصل لمرحلة الإرهاب السياسي بعدما كان التعاون الواضح بين سلطتي التشريع والتنفيذ والحزب الحاكم في إحداث حالة من الترهيب لتلك الحركة بعدما تم حرق بعض مقارهم وتشويه صورهم والتعدي على المتطوعين والشركاء بالحملة في حين وصلت الأمر لتسليح ميليشيات بأدوات دفاعية وهجومية بالإضافة لتدريب العديد منهم في العديد من النطاق وفق ما ذكرت العديد من المسارات الإعلامية وغيرها ، في شكل يعكس دكتاتورية واضحة وقمعا و عنفا ينفذ ويتم الإعداد لتنفيذه وسط حالة من الشحن المتواصل بين طرفي المعادلة السياسية .
ويتساءل التقرير عن أمكانية الربط بين توارد أخبار عن الحصول على ألف100 توقيع على إستمارات تمرد من مواطنين ينتمون للمذهب الشعيي و ما تعرض له بعض مرتادي هذا المذهب وشيوخه في قرية أبو مسلم ، فهل مثل هذا الإعتداء يمثل جانبا عقابيا من النظام أو أتباعه كرد فعل على توجهات المذهب الشيعي المعارضة والمخالفة للنظام الحاكم ؟ أم أن هذا السبب هو مجرد أحد المسببات ؟ أم أنها مجرد حادثة لترهيب المواطن و بعض القوى المحلية والإقليمية والدولية من خلال العبث بتأجيج المشكلات الطائفية في وجه يعكس جرما لا يغتفر ولا يسقط بالتقادم و يمثل جرائم بشةه في حق المواطن المصري ؟ ويؤكد التقرير على ضرورة ألا تمر تلك الأحداث كالعديد من الأحداث الطائفية و أن يتم تقديم المتورط الأول في تلك الأحداث .
يقول التقرير أن النظام الحالي بعدما فشل في قمع معارضيه بالعنف أو رشوتهم السياسية أو انتهاج سياسة ثنائية الترهيب والتقريب فانه أصبح لايملك سوى مسارين أساسيين أولهما: انتهاج سياسة الأرض المحروقة التى تهدف لادخال البلاد فة حالة من الفوضى والعنف تصل لحد الحرب الأهلية لضمان بقائه في السلطة وهنا يؤكد التقرير أنه لن يكون قادرا على استخدامها فى ظل حركة شبابية واعية مثل تمرد وأجهزة وسلطات وطنية مثل القضاء والجيش وأن الخاسر الأوحد من تلك السياسة سيكون منتهجوها .
أما المسار الثانى وهو ما يوصى به التقرير والذى يعتمد على وقف احتكاك مؤيدى النظام بمعارضيه ورضوخ هذا النظام للمطالب الشعبيةن لأنها المخرج الوحيد أمامه للخروج من تلك الأزمة بأقل خسائر .