بجاتو: الرئيس أخطأ ولكنه لم يكذب

قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن زيارته أمس الخميس إلى المحكمة الدستورية العليا كانت لتقديم واجب العزاء للمستشار ماهر البحيرى رئيس الدستورية العليا إثر وفاة شقيقه يوم أمس، مؤكداً أنه لم يتحدث مع أحد بخصوص ما يحدث الآن أو بخصوص خطاب الرئيس محمد مرسى الذى ألقاه يوم الأربعاء الماضي.
وأوضح بجاتو في حواره مع الإعلامي معتز عبد الفتاح ببرنامج " بإختصار " الذى يذاع على قناة المحور الفضائية، أنه قام بزيارة آخرى إلى القصر الرئاسى مع وزير العدل وقاما بالحديث مع الرئيس محمد مرسى، ونقلا إليه إنطباعات القضاة وبالغ الأسى والحزن نتيجة التصريحات التى تمت فى خطاب أمس، خاصةً وأن بعض القضاة قد أحسوا بالظلم بعد اتهامات الرئيس لهم.
وتابع: أن الرئيس أكد على اعتزازه بالقضاء المصري الشامخ، وأنه كان يتحدث عن قلة قليلة منهم قد تكون موجودة في أي جماعة، وأن القضاء يستطيع أن يعالج أي شيء منسوب لثوبه.
وأكد بجاتو أن الرئيس أكد أنه لم يصدر قانون السلطة القضائية إلا بعد توافق كامل بين الهيئتين القضائية والتشريعية، كما أشار " بجاتو " إلى أن المستشار أحمد سليمان وزير العدل ركز على أنه لا يستطيع أحد أن يتحدث عن أحكام البراءة الخاصة التى تحدث، وقال " خير أن يفلت ألف جانى على أن يعاقب برئ واحد " .
وعن سؤاله هل من اللائق أن يتحدث الرئيس مرسي عن القضاء؟.. "قال أنه لم يكن من المناسب أن يتم ذكر إسم قاضى بعينه، خاصةً وأن هذا القاضى لم يتم ضده أى إجراء قانونى، وأنا لا أكذب الرئيس فى أى كلمة قالها، ولكن هذا القاضى لا يمكن مسائلته إلا بعد إثبات الفعل عليه".
وتابع قائلاً: " هناك دلالة واضحة على قصور العملية الديموقراطية وجود انسداد فى مسارات الديموقراطية فى مصر ومن الخطورة استمرار جر القضاة لحقول الالغام السياسية الموجودة على الساحة، موضحاً أنه لو كان هناك من له هوى سياسى فسيقوم برمى القاضى الذى يصدر الحكم بشبهة سياسية وأن هذا ليس جديداً فى مصر، فقد حدث أثناء النظام الاسبق حينما تم إتهام عدد من القضاة بأنهم من جماعة الإخوان المسلمين .
وأشار " بجاتو " إلى أن هناك شوائب كثيرة في قانون السلطة القانونية الجديد ولكن هناك تعديل للمسار ولن يوجد تسلط من الخارج، موضحاً أن من سلطاته كوزير تحديد إن كان هذا القانون غير دستورى أو ماشابه وإن تم الأخذ به " فليس عليهم بمسيطر ".
وتابع: "السلطة التشريعية كاملة فى يد مجلس الشورى و يتعين علينا احترام السلطة التشريعية وعلينا ايضا أن نراعي خصوصية السلطة القضائية و الاستماع لوجهة نظرهم، وأنا لا أعتقد بوجود خصومة بين السلطة التشريعية و السلطة القضائية وهو ما ينبغى أن يحدث، وأعلن عن أن قبل شهرين من إقرار المحكمة الدستورية سيكون لدينا دعوة لإنتخابات مجلس النواب .
وأوضح أن الانتخابات ستجري على ثلاث أو أربع مراحل وكل مرحلة إسبوعين تقريبا أي أن هناك 4 شهور تقريبا و بعد ذلك سيكون لدينا انتخابات مجلس نواب، وبعد ذلك يمكن أن يحدث تداول سلمى للسلطة عن طريق الإنتخابات، مبينناَ أنه كان مع فكرة عمل دستور مؤقت لعدة سنوات قبل كتابة الدستور التوفقى الدائم .
وأكد بجاتو: "أرى أن تتشكل لجنة لمعرفة المشاكل فى الدستور وبعد ذلك يقول المتخصصون والخبراء العوار الموجودة ونجلس مع السياسيين ونعرض هذا الأمر عليهم ليحدث توافق .وناشد " بجاتو " لجنة الإنتخابات البرلمانية القادمة أن تفتح المجال أمام الجميع لمتابعة سير العملية الإنتخابية القادمة، وعن يوم 30 يونيو تمنى " بجاتو " أن يكون يوم سلمياً وأن يمر بسلام وأن يحرص المصريين على ثورتهم و يستمع الجميع، الحكومة قبل المعارضة إلى صوت العقل .