بجاتو : قانون السلطة القضائية ليس من أولويات الأجندة التشريعية حاليا

بجاتو خلال تفسيره لاحكام الدستورية العليا
أكد المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة لشئون المجالس النيابية ان مشروع قانون السلطة القضائية الذي تم اعداده ليس من أولويات الأجندة التشريعية في هذه المرحلة.. وأن الحكومة تعمل علي تقريب وجهات النظر.. وانه أول من يدافع عن استقلال القضاء، ولن يقبل أحد الاضرار بهذا الاستقلال لانه الضامن للدولة والحكومة وصالح الشعب.. وقد اكد ذلك الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء. جاء هذا في مؤتمر صحفي أمس بمقر مجلس الوزراء وأضاف ان الجميع يحترمون السلطة القضائية ولن يسمح أحد بالنيل من استقلال القضاء.. ولا التغول علي السلطة القضائية. وقال بجاتو ان حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن حل مجلس الشوري لن يغير في سلطات واختصاصات المجلس التشريعية لانه محص بالدستور.. وان التعقيب علي الأحكام في وسائل الإعلام خطأ كبير.. مشيرا إلي أن من تناولوا أحكام الدستورية العليا الأخيرة تناولوها قبل أن يقرأوها.. وأن الدستورية في حكمها الاخير برأت الجمعية التأسيسية من شبهة العوار الذي لحق بها ولم تبطل القانون الذي تشكلت بمقتضاه الجمعية التأسيسية.. وان ما تم ابطاله هو القانون 79 لسنة 2012 الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية.
وردا علي سؤال حول تصويت العسكريين ورجال الشرطة في الانتخابات قال ان حكم الدستورية صحيح تماما وفقا للمادة 55 من الدستور وان رأيه الشخصي ان ننأي بالقوات المسلحة والشرطة عن العمل السياسي في الوقت الحالي.
وحول ما تردد من زيارته للمحكمة الدستورية قبل وبعد صدور حكم حل الشوري والتأسيسية اوضح بجاتو انه كان في الإسكندرية منذ يوم الاربعاء الماضي ولم يتردد علي المحكمة لا قبل صدور الحكم ولا بعده.. وانه لم يعد من هناك الا يوم الاحد وسمع الخبر خلال زيارته لاحدي الشخصيات الإعلامية الكبيرة.
وقال بجاتو في ختام تصريحاته انه يجب الا نسرف في اصدار التشريعات سواء من مجلس الشوري أو من أي مجلس منتخب لان اسوأ الحلول هو اصدار التشريعات.