بجاتو:حكم الدستورية لم يغير من سلطات واختصاص مجلس الشوري

تصويت العسكريين صحيح وأرى إبعادهم عن السياسة

أكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية المستشار حاتم بجاتو أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مجلس الشوري لم يغير في اختصاصات أو سلطات مجلس الشوري,
مؤكدا أن المحكمة شددت علي ان المجلس قد حصن بالدستور الذي استفتي عليه الشعب وانه لا يجوز للمحكمة الدستورية مراجعة الدستور الذي يبقي مرجعية لكل مؤسسات وسلطات الدولة.
وقال بجاتو في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء إن الكثيرين تناولوا أحكام الدستورية العليا دون أن يقرأوها ومن تحدث في هذا الأمر تخيل منطوقا غير الذي صدر وتخيل أسبابا أخري ورتب نتائج بناء علي هذا.
وأضاف: أنه لا يستطيع أحد أن يعلق علي حكم قضائي أو الاعتراض عليه فالحكم عنوان الحقيقة, مشيرا إلي أن التعقيب علي الأحكام في وسائل الاعلام خطأ وقد يرقي الي مصاف الجريمة في بعض الاحيان.
وقال المستشار حاتم بجاتو ان المحكمة الدستورية لم تبطل القانون الذي شكلت بمقتضاه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وانما ابطلت القانون رقم79 لسنة2012 الذي اسست الجمعية قبل صدوره مشيرا الي ان المحكمة الدستورية برأت أعضاء التأسيسية من أي عوار.
وفيما يتعلق بتصويت العسكريين, قال المستشار بجاتو ان حكم الدستورية في هذا الأمر صحيح تماما, وفقا للمادة55 من الدستور وان رأيه الشخصي من الناحية السياسية هو أنه يجب ان ننأي بالجيش والشرطة عن العمل السياسي فهم السند والحصن لهذا البلد.. وشدد علي ضرورة عدم استخدام القضاء كسيف للاقتتال السياسي.
وبالنسبة لحكم الدستورية الخاص بمجلس الشوري, قال المستشار بجاتو ان هذا الحكم أكد حق مجلس الشوري في التشريع وهذا الأمر قد حسم إلا أن المواءمات السياسية في طرح مشروعات القوانين يجب أن يراعيها الجميع, وأن الأمر يصب في هذا الاتجاه.
واعاد المستشار بجاتو التأكيد علي أن التدخل في اعمال القضاء بأي وسيلة يعد أمرا غير مقبول.
وأكد المستشار حاتم بجاتو أنه لا عجلة لاصدار مشروع قانون السلطة القضائية موضحا ان الرئيس محمد مرسي والحكومة أكدا أن هذا القانون ليس من الأولويات الآن وأن الحكومة تسعي لإزالة الاحتقانات, مطالبا الجميع باحترام القضاء وعدم التغول علي السلطة القضائية وفي نفس الوقت الحرص علي حقوق مؤسسات الدولة الأخري.
وقال بجاتو انه شخصيا سيدافع عن القضاء دون افتئات علي السلطة التشريعية. وأضاف: نعمل الان علي تقريب وجهات النظر حتي يحقق القانون صالح الشعب اولا وان احدا لن يقبل الاضرار بمصالح الشعب واستقلال القضاء. واعاد التأكيد انه مع استقرار القضاء لان استقراره هو الضامن للدولة وان الحكومة مع استقلال القضاء.
واشار المستشار بجاتو ان هناك سوء فهم متبادلا وعدم ثقة بين مختلف الأطراف بشأن قانون السلطة القضائية وانه يري انه من حق اي مجموعة المناداة بحماية القضاء وفقا للقواعد السلمية وانه في نفس الوقت يتعين علي الجميع الاستماع الي التطمينات التي تصدر من اعلي سلطة في الدولة حول هذا الامر ويعلم ان السلطتين التنفيذية والتشريعية ورئيس الدولة يحترمون السلطة القضائية وانه لن يسمح بالنيل من استقلال القضاء وحصانته.
ونفي المستشار حاتم بجاتو ما تردد عن زيارته للمحكمة الدستورية العليا قبل صدور الحكم الاخير موضحا انه كان في الاسكندرية منذ يوم الاربعاء قبل صدور الحكم وانه لم يأت من هناك الا يوم الاحد الذي صدر فيه الحكم وتلقي الخبر خلال زيارته لاحد الشخصيات الاعلامية الكبيرة وانه قال في حينه بضرورة الالتزام بالاحكام القضائية اي كانت وانه فؤجئ بأن منطوق الحكم مخالف للانباء التي وردت اليه وتم تداولها حول حل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية, وقال بجاتو ان المحكمة الدستورية العليا أكبر كثيرا من ان يؤثر عليها أي شخص.