الإدارية العليا تؤجل دعوى إعلان وفاة مبارك لجلسة21 أكتوبر

أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، الاثنين، نظر الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر برفض دعوى تطالب بإعلان وفاة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إلى 21 أكتوبر القادم، وألزمت المحكمة هيئة قضايا الدولة بتقديم التقارير الطبية الخاصة بمبارك.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكم برفض الدعوى التي حملت رقم 2666 لسنة 57 قضائية، والتي أقامها الباحث حامد صديق، والتي اختصم فيها كبير الأطباء الشرعيين، والنائب العام، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصفتهم، أنه يطلب بشكل عاجل وقف وإلغاء القرار السلبي بشأن امتناع المطعون ضدهم عن تسليم مقيم الدعوى، التقارير الطبية الخاصة بمبارك نزولًا لحكم المادة 47 من الدستور الحالي والمادة 123 من قانون العقوبات.
وقالت صحيفة الدعوى إن كبير الأطباء الشرعيين ماطل في تنفيذ حكم قضائي بشأن تمكين صاحب الدعوى من الحصول على التقارير الطبية الخاصة بالمخلوع مبارك، بعد سجنه وإحالته إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي وطره والمعادي العسكري.

وأضافت الدعوى، أن طلباتها تتلخص في بيان صحي للسجين محمد حسني مبارك، لمضاهاة بصمته الوراثية مع نجليه علاء وجمال، وقال المحامي بدعواه، إنه سبق وأن ادعى أن مبارك قد توفى، ولم يتلق تكذيبًا أو ردًا من أحد .