الإدارية العليا: تأجيل إعلان وفاة مبارك ل 21 أكتوبر

أجلت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة الطعن المقدم من حامد صديق المحامي على حكم محكمة القضاء الادارى، برفض دعوى تطالب بإعلان وفاة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك الى 21 أكتوبر القادم، وألزمت المحكمة هيئة قضايا الدولة بتقديم التقارير الطبية الخاصة بمبارك.
وكانت محكمة القضاء الاداري أصدرت حكم برفض الدعوى التي حملت رقم 2666 لسنة 57 قضائية والتي اختصمت كبير الأطباء الشرعيين، والنائب العام، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصفتهم، أنه يطلب بشكل عاجل وقف وإلغاء القرار السلبي بشأن امتناع المطعون ضدهم عن تسليم مقيم الدعوى، التقارير الطبية الخاصة بمبارك نزولا لحكم المادة 47 من الدستور الحالي والمادة 123 من قانون العقوبات.
وقالت صحيفة الدعوى إن كبير الأطباء الشرعيين ماطل في تنفيذ حكم قضائي بشأن تمكين صاحب الدعوى من الحصول على التقارير الطبية الخاصة بالمخلوع مبارك، بعد سجنه وإحالته إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي وطره والمعادي العسكري.
وأضافت الدعوى أن طلباتها تتلخص في بيان صحي للسجين محمد حسني مبارك، لمضاهاة بصمته الوراثية مع نجليه علاء وجمال، وقال المحامي بدعواه، إنه سبق وأن ادعى أن مبارك قد توفى، ولم يتلق تكذيباً أو رداً من أحد