محام هيئة الدفاع عن مبارك: اكتشفنا 30 مدعى بالحق المدني لشهيد واحد

كشف المحامي عزب مخلوب، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مبارك، عن أسباب تزايد أعداد المدعين بالحق المدني في محاكمة القرن، والمتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه، ووزير داخيلته حبيب العادلي و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وأشار مخلوف إلى أن قرار قاضى المحكمة برفض الدعوى المدنية والجنائية كان حازم وصائب، وقد آثار غضب جميع المدعين بالحق المدني، لما رأوه من خسارة مالية لهم، مشيرا أن أعدادهم تضاعفت أثناء إعادة المحاكمة على غير الحضور بالمحاكمة الأولى.
وقال مخلوف في تصريح لمصراوي، إن المحكمة بجلستها الاثنين الماضي، كانت جيدة بعد القرار الصادر برفض الدعاوى المدنية، مضيفا أن الفصل في القضية قريب عن المحاكمة السابقة، لما أكده المستشار محمود كامل الرشيدي أنه اطلع على جميع أوراق القضية.
وأضاف أن أحد المدعين بالدفاع المدني تقدم بعد حكم رفض دعواهم، بطلب رد هيئة المحكمة، دون أن يوقع عليه، وجاء الرد على دعوى الرد من المحكمة، بأنه لايجوز، موضحا أنه لم يكن طلب الرد الأول.
ولفت إلى أنه كان لا ينبغي أن يتقدم مقدمه بطلب آخر بعد قرار الرفض، وخاصة من الناحية الشكلية.
وأوضح المحامي أن رئيس الجمهورية قد اصدر قرارا بتشكيل لجنة تقصى الحقائق، وهي خالفت القانون، بعد جمعها للمعلومات والأدلة حول القضية، لأنها عرضتها على المحكمة، وكان لابد من عرضها على النيابة أول الأمر، لذلك فتقرير تقصى الحقائق بات باطلا، حسب قوله.
كما أشاد مخلوف بحسن أداء المحكمة خاصة بعد استبعاد المدعين، مشيرا إلى أن المحكمة فوجئت أن هناك 30 مدعى بالحق المدني، جاءوا من أجل مجني عليه واحد، و''هذا يدل على مدى الوصول لمصالح خاصة، من خلال الشو الإعلامي، وأن المحامين تهافتوا على شراء التوكيلات من مصابي الثورة، وأسر الشهداء، للمطالبة بتعويضات مالية طائلة''.
واستطرد مخلوف أن الفصل في القضية قد يكون خلال وقت قريب، لما تتخذه هيئة المحكمة من دلائل سابقة، كأقوال الشهود السابقة، والتي ستقلص مدة المحاكمة عن السابقة.
واستنكر ما يقوم به بعد المحامين المعروفين، والذى جاء كمدعى بالحق المدني بأول وثاني جلسة بالإعادة، وبعد رفض الدعوى المدنية، حضر كرئيس لجنة حقوق الإنسان، ناهيا تصريحا بحالة من التعجب من هذا الموقف.