النائب العام يحيل بلاغا للتحقيق يطالب "مرسي" بإعلان الحرب على أثيوبيا

أحال النائب العام المستشار طلعت عبدالله، الأحد، البلاغ المقدم من رمضان الأقصري مدير منظمة الضمير العالمي بمصر, والذي يتهم فيه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والمشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة السابق، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، بالتخاذل وتعطيش مصر والمشاركة في صفقات التهاون في حقوق مصر التاريخية من نهر النيل, إلى نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار هشام القرموطي للتحقيق.

كان مقدم البلاغ رقم 1232 لسنة 2013 بلاغات النائب العام, ذكر اتهم طنطاوي وقنديل, بالتواطؤ فيما يتعلق بعدم الاهتمام ببدء أثيوبيا ببناء سد النهضة في العام قبل الماضي وأنه كان يجب على النظامين الذين حكموا مصر بعد الثورة أن يعطيا الأولوية الأولي لمشروع سد النهضة الذي له تأثيرات خطير على مصر في تدمير كمية مياة الشرب والثروة السمكية والزراعة وتبوير الأراضي الزراعية.
وأضاف أن خطر سد أثيوبيا يفوق خطر إسرائيل نفسها, وأن أثيوبيا خالفت القانون الدولي فيما يتعلق ببدء إنشاء السد لأنه كان يجب عليها أن تقوم بما يسمي بإخطارات مسبقة للدول التي تشارك معها في حوض النيل ومن أهمها دول المصب "مصر والسودان", كما أن أثيوبيا لا تستطيع أن تغير اتفاقيات مسبقة بحصص حوض النيل لأنها تعتبر بمثابة اتفاقية حدود تتعلق بالأمن القومي للدول ولا يمكن احدث أي تعديل فيه, وبالتالي يتحمل المسئولية المشكو في حقهم جميعا من الضرر الذي وقع من دول أثيوبيا.

كما إتهم البلاغ المشكو في حقة الثالث بتعطيش مصر والمشاركة في صفقات التعاون في حقوق مصر التاريخية في نهر النيل الذي كانت كل مؤهلات التي اعلنها من قبل ياسر علي المتحدث باسم الراسة السابق للوصول لمنصب رئيس الوزراء هي معرفته الدقيقة بملف مصر المائي ولكن هل كانت تلك المعرفة الدقيقة بالملف المائي لصالح مصر ومستقبلها في نهر النيل.

وطلب البلاغ النائب العام باتخاذ كافة الاجراءات القانونية, وإلزام المشكو في حقه الأول بصفته رئيس للبلاد بإعلان الحرب ضد أثيوبيا بعد بناء سد النهضة الذي سيؤثر بضرورة الحال على مصر ومياه النيل العريق مشيرا الي حجم وارد مياه النهر من 55 مليار لتر مكعب الي 45 مليار متر مكعب سيجعل فاقد الكهرباء أكثر من 50% وهي نسبة ليست بالقلية من المياه والكهرباء المفقودة وحتما ستؤثر بالسلب على مستقبل مصر وامنها واستقرارها