100 يوم من اعتصام ضباط ''تقسيم الوطن''.. (ملف بالفيديو والصور)

حسن الهتهوتي ومحمد مهدي ومحمد شعبان وعاطف سعيد:
حرره- إياد أحمد:
قالوا: اللحية حق شرعي وحرية شخصية.. وجاء الرد: اللوائح لا تسمح.. وكان الحكم: للداخلية حق التأديب.. 3 مشاهد تلخص أزمة قضية ''الضباط الملتحين''، الذين يتمون، بنهاية الأسبوع الأول من يونيو 2013، مائة يوم من الاعتصام، إصرارًا على تحقيق مطلبهم في إطلاق لحاهم، وسط لجوء قانوني من الداخلية، تأرجح بين قرارات ''قضاء إداري'' بحق عودتهم للعمل باللحية، وحكم ''إدارية عليا'' بحق الداخلية في إحالتهم للتأديب..
مصدر أمني قال لنا إنهم يريدون تقسيم الوطن فكيف سيكون الضابط الملتحي، المعبر عن توجه فكري وعقائدي معين، محايدًا وأمينًا في التعامل مع من هم مختلفين معه، مثل أصحاب الديانات الأخرى، غير الإسلام، أو حتى المنتمين لتيارات سياسية ليبرالية واشتراكية مثلا، وربما تكون بداية لأن يكون لكل فصيل شرطته التي يتعامل معها، وحينها تكون مصر ''دويلات''، ورد أحد الضباط الملتحين إن دساتير ومواثيق أتاحت حرية المظهر، وألزمنا الشرع بها، ولا خوف من الحياد لأن هناك قضاة ملتحين ولم تثر حولهم تلك الشكوك..
حكى لنا قائد بقطاع الأمن المركزي ما يواجهه الضباط في مواجهة الجريمة في ظل الموقف الأمني ''الصعب''، قائلاً: يهرب ''الضباط الملتحين'' من معركة الحق البين، إلى قضية وهمية، والأولى بهم أن يطلبوا ''اللحية'' من ميدان مواجهة الإجرام، وليس من الاعتصام.. فيما ألقى خبراء باللائمة على لوائح الداخلية مطالبين بتعديلها لإعطاء حرية إطلاق اللحية، مطالبين الضباط بالعودة للعمل واللجوء لصيغة تفاوض مع الوزارة..
100 يوم قضاها الضباط المُلتحين في اعتصامهم أمام وزارة الداخلية.. طالبوا وناشدوا.. مؤتمرات ووقفات ومسيرات.. تفاصيل أهم الأحداث في رحلة الضباط خلال ال 100يوم، في السطور التالية:
''الضباط المُلتحين''.. رحلة ال 100 يوم اعتصام (تسلسل زمني)
قال اللواء على عبدالمولي، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، في تصريحات ل ''مصراوي''، إن قضية الضباط الملتحين، متداولة أمام المحاكم في 26 دعوى، منها 22 دعوى لم يصدر فيها أحكام بعد، وصدرت أحكام في 4 فقط، اثنين منهم أقامت هيئة قضايا الدولة ضدهما استشكال، وبالتالي طبقًا للمادة 312 من قانون المرافعات، لا يجوز تنفيذ تلك الأحكام.
مسئول قضايا ''الداخلية'' يكشف ل''مصراوي'' تفاصيل ''الضباط الملتحين''
رفض الملازم أول أحمد حمدي، أحد الضباط المُلتحين، اتهامهم بأنهم سيكونون سبباً في تقسيم مصر في حال عودتهم للعمل، مؤكداً أن تعامله مع جميع الوقائع سيكون بالقانون، إنه لو صح الاتهام، لكانت هناك مشاكل أكثر تأتي من القضاء، وهو الجهة التي تفصل في الوقائع، حيث يكون من بينهم ''مُلتحين''، موجهاً اللوم لوزارة الداخلية على عدم تطبيقها القانون، وإعادتهم للعمل.
ضابط مُلتحِ: لن نكون سبباً في تقسيم مصر.. وهذه الأسباب
قال العميد محمود قطري، الخبير الأمني، إن مطالب الضباط الملتحين تقف فيما بين الحرس القديم، والحرس الجديد، حيث سيطر الحرس القديم سيطرة تامة على كل شيء، لأنهم ترعرعوا في ظل نظام ''مبارك''، الذي عمل على قتل آليات صناعة القيادات ، فأصبح لدينا موظفين كبار، وليسوا قيادات ولا يصلحوا لذلك.
''الضباط الملتحين''..أزمة نفوذ بين الحرس ''القديم'' و''الجديد''
طالب اللواء فرحات السبكي ، الخبير الأمني، وزارة الداخلية، بحل قضية الضباط الملتحين، وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم، بالعودة إلى العمل، وأضاف ''السبكي'': عند التحدث عن تلك القضية يجب علينا التفريق بين شيئين، أولهما أنه إذا كان هناك حكم محكة واجب النفاذ، فيجب على وزارة الداخلية أن تقوم بتنفيذه لحجية الأحكام القضائية، وعليها إظهار الحقيقة، أما الشيء الثاني، وهو متعلق بقيام الضابط بتربية لحيته، أو العكس فهذه تكون حرية شخصية.
خبير أمني عن ''اللحية'': على الضابط عدم الإفصاح عن اتجاهاته الفكرية
قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن التليفزيون المصري تناول قضية الضباط الملتحين بدرجة كثيرة من المهنية، وأضاف ''العالم''، في تصريح لمصراوي، أنه يرى بأن الإعلام المصري الحكومي والخاص تناول تلك القضية بشكل مهني، مدللاً على ذلك بأن القناة الأولى بأحد برامجه تناول ذلك الموضوع من خلال استضافة أحد الخبراء القانونيين وتم عمل مداخلة هاتفية لأحد الضباط الملتحين.
''الضباط الملتحين'' في الإعلام
شهدت أزمة ''الضابط الملتحين'' العديد من الفصول بدءً من اشتعال الأزمة وظهورها عقب ثورة يناير، وصولا إلى الاعتصام أمام وزارة الداخلية وما تضمنه من أحداث، والعديد من المواقف والتصريحات..
قالوا عن ''لحية الضباط''
قضت المحكمة الإدارية العليا، نهاية مايو الماضي، بتأييد قرار وزارة الداخلية بإحالة 12 ضابطًا لمجلس تأديب، لإطلاقهم اللحية، كان تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصى في وقت سابق، بأحقية ضباط الشرطة الملتحين في العودة لعملهم، وإلزام وزارة الداخلية بوقف تنفيذ قرار إحالتهم إلى الاحتياط.
''الإدارية العليا'' تنقذ ''الداخلية'' وتؤيد قرار ''تأديب'' ضباط ملتحين
''الجدل''.. العنون الأقرب لتوصيف الموقف فالداخلية تتعلق بلوائحها وأحكام القانون، والضباط يلتجئون إلى الحق الطبيعي في المظهر، والأمر الشرعي في إطلاقها، والقانون يفصل باللائحة، والخبراء بعضهم يخشى خطر ''التقسيم''، والآخر يؤيد ''اللحية'' ويعيب على لوائح الداخلية، وإن كان ما خلصنا إليه هو وجوب الوصول لصيغة تفاوضية، وعودة الضباط للعمل، واللجوء للتفاوض، أملاً في الوصول لصيغة تحقق لهم الهدف، أو تغيير الداخلية للوائحها، عملاً بأن الضرورات دومًا تبيح المحظورات..