خبراء سودانيون: سد النهضة جعلنا وجه لوجه مع عدونا الإسرائيلي

أجمع خبراء سودانيون في مجال المياه، على أن قيام سد النهضة الإثيوبي يحرم السودان من موارد مائية إضافية تقبع خلف السد لا يستطيع الاستفادة منها، مؤكدين أن مشاركة السودان في اللجنة الثلاثية لا تعني الموافقة على تنفيذ السد.
وقال عضو لجنة التفاوض السوداني والخبير الدولي في المياه الدكتور أحمد المفتي لبرنامج ''وجهات نظر'' الذي بثته فضائية ''الشروق'' السودانية الليلة الماضية، إن السودان يجب أن يعترض على أية خطوة في تنفيذ السد وقيامه.
وطالب بإعطاء السودان ومصر مهلة لمدة ستة أشهر إضافية للتفاوض، والوصول إلى نتائج.
وأضاف : ''بناء السد إخلال بالأمن المائي''.
وأشار إلى أن اللجنة الثلاثية تم إقرارها بين إثيوبيا ومصر، في محضر اجتماع لرئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ملس زيناوي ورئيس الوزراء المصري الأسبق عصام شرف، والسودان لم يكن موجوداً بها.
وأكد أن الإجراءات في هذا الخصوص وفق القانون الدولي تستوجب المشاورة والإخطار على الإجراء بأي نهر مشترك، موضحا أن القانون الدولي يعطي السودان حق الاعتراض والتشاور ، لأن إنشاء السدود يتم برؤية مشتركة حسب الاتفاقيات.
واعتبر المفتي أن تحويل مجرى النهر دون الإخطار ليس تعاونا من جانب إثيوبيا التي يتطلب منها أن تخطر بمكتوب يؤكد أن السد لن يعرض الأمن المائي للسودان ومصر للخطر.
وبث البرنامج تصريحات مهمة لوزير الري المصري محمد بها الدين الذي أشار إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ملس زيناوي أكد أن السد لن يكون فيه ضرر للسودان ومصر، فيما أكد وزير الري السوداني أسامة عبد الله، أن الحوار مستمر بين الأطراف عبر اللجنة الثلاثية لتقليل الأضرار، وقال سنعلي من روح الوفاق والتعاون والشراكة.
من جانبه، حذر خبير المياه حيدر يوسف المدير السابق للمياه بوزارة الري السودانية في مداخلة للبرنامج من اختيار شركة إسرائيلية لتنفيذ سد النهضة.
وأضاف : ''أصبحنا وجهاً لوجه مع عدونا الإسرائيلي''.
وعاب على الجانب الإثيوبي، استباق تقرير اللجنة الثلاثية، بالاحتفال بتغيير مجرى النهر تمهيدا لتنفيذ السد.
وأكد أن السد سيفقر التربة السودانية، ويضطرنا لاستخدام الأسمدة التي بها مضار صحية على الزراعة.
وقال ''لا أرى أية فائدة من السد للسودان''.
في السياق، قال الباحث والمتخصص في العلاقات الدولية والمياه أحمد المنتصر حيدر للبرنامج، إن مصر والسودان قادرتان على إيقاف أي مشروعات تهدد الأمن المائي.
ولفت إلى هناك الكثير من الدوائر تعلم علاقة إسرائيل بالقضية، رغم أن إثيوبيا ذكرت أن تمويل السد تم ذاتيا عبر التمويل الشعبي.