''النور'': المحكمة الدستورية راعت نصوص الدستور.. وحدث لغط حول أحكامها

قال طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، إن أحكام المحكمة الدستورية حول عدم دستورية بعض المواد في كل من قانون الطوارئ، وقانون انتخاب الجمعية التأسيسية، وقانون انتخاب مجلس الشورى، حدث لغط حولها.
وأضاف مرزوق، في بيان له اليوم الأحد، بالنسبة لقانون الطوارئ فقد أبطلت المحكمة المادة التي تجيز التعرض للحريات الشخصية للمواطنين أثناء إعلان حالة الطوارئ دون الالتزام بأحكام قانون الاجراءات الجنائية وهذا توجه محمود و فيه إعلاء من شأن الحريات، ويجب الانتباه إلى أن حكم الجمعية التأسيسية لا يترتب عليه آثار، لأن الدستور استفتى عليه استفتاءً شعبياً مباشراً والذي يمثل السلطة الشعبية العليا التي لا يمكن لأي سلطة أخرى من سلطات الدولة أن تتعقبها''.
وتابع مساعد رئيس حزب النور: ''قررت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها أن دورها هو إعمال نصوص الدستور الجديد المستفتى عليه من الشعب و النافذ منذ ديسمبر 2012، بالنسبة لقانون مجلس الشورى فالحكم بعدم دستوريته كان معلوما لأن المحكمة سبق و أن اصدرت حكمها فى قانون انتخاب مجلس النواب و هو نفسه قانون انتخاب مجلس الشورى''.
وأشار مرزوق، إلى أن المحكمة راعت نصوص الدستور الجديد و الذى نقل صلاحية التشريع مؤقتا إلى مجلس الشورى فأجلت سريان حكم البطلان إلى انعقاد مجلس النواب الجديد، قائلاً: ''وأيا ما كان التفسير القانوني لهذا الحكم فإن هذا الحكم من الناحية السياسية يستلزم المضي قدما في انتخابات مجلس النواب و ذلك عن طريق تطبيق جميع ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات مع التوافق على مخرج مناسب فيما يتعلق بتصويت الجيش و الشرطة''.