قال الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية إن حكم المحكمة الدستورية في جلستها اليوم حول عدم دستورية بعض المواد في كل من قانون الطوارئ وقانون انتخاب الجمعية التأسيسية وقانون انتخاب مجلس الشورى قد صاحبه حالة من اللغط. وأشار مرزوق إلى أن المحكمة أبطلت المادة التي تجيز التعرض للحريات الشخصية للمواطنين أثناء إعلان حالة الطوارئ دون الالتزام بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وهذا توجه محمود و فيه إعلاء من شأن الحريات. وأضاف أن قانون انتخاب الجمعية التأسيسية فإن هذا الحكم لا يترتب عليه آثار لأن الدستور استفتى عليه استفتاءً شعبي والذي يمثل السلطة الشعبية العليا التي لا يمكن لأى سلطة أخرى من سلطات الدولة أن تتعقبها. وأضاف أن قانون مجلس الشورى فالحكم بعدم دستوريته كان معلوماً لأن المحكمة سبق و أن أصدرت حكمها فى قانون انتخاب مجلس النواب و هو نفسه قانون انتخاب مجلس الشورى بل إن المحكمة راعت نصوص الدستور الجديد و الذى نقل صلاحية التشريع مؤقتاً إلى مجلس الشورى فأجلت سريان حكم البطلان إلى انعقاد مجلس النواب الجديد و أياً ما كان التفسير القانوني لهذا الحكم فإن هذا الحكم من الناحية السياسية يستلزم المضي قدما في انتخابات مجلس النواب وذلك عن طريق تطبيق جميع ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات مع التوافق على مخرج مناسب فيما يتعلق بتصويت الجيش والشرطة.