أعلن حزب المصريين الأحرار، أحد أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني، عدم قبول الدعوة للإجتماع، بمقر رئاسة الجمهورية، غدًا الإثنين؛ لمناقشة ما يسمى بخيارات التعامل مع أزمة بناء سد النهضة الإثيوبي، وما جاء بتقرير اللجنة الثلاثية في هذا الشأن. وأكد الحزب، في بيان له، أن مقاطعته لهذا الإجتماع تأتي لعدة أسباب منها، إن رئاسة الجمهورية تتعامل مع قضايا الأمن القومي بصورة انتقائية وبدون أي معايير محددة، متسائلا، ''أليس قتل وإختطاف جنودنا في سيناء أمنا قوميا؟!! أليس تقسيم المصريين بسبب الدستور الذي تم اختطافه قضية أمن قومي؟؟! وأليست قوانين مستقبل الوطن التي يصدرها مجلس شورى باطل هي قضية أمن قومي؟؟! وأليست الهجمة الشرسة والاعتداء الصارخ على السلطة القضائية قضية أمن قومي؟؟!''. وأضاف الحزب، أن دعوة القوى السياسية للإجتماع بهذا الشكل العبثي غير محدد الأهداف يأتي استمرارا لدعوات مسرحية سابقة كان من بينها الاجتماع الشهير الذي عقد في أعقاب فضيحة قتل الجنود المصريين في رفح، وها هو عام يمر تقريبا دون أن يحدث أي تقدم في القضية، بل على العكس تسعى الرئاسة لقتل الموضوع بينما سيناء نفسها تضيع، ويتواصل مسلسل العار كل يوم على أرضها بإختطاف الجنود وإحتلالها من قبل ميليشيات القاعدة والجماعات المتطرفة. ودعا الحزب، الرئاسة والحكومة المصرية لعرض حقائق سد النهضة الاثيوبي بشفافية على الشعب، مؤكداً أن مناقشة أي مخاطر محتملة لهذا السد لا يجب أن تجري في غرف مغلقة، بل يجب أن تعرض على الأمة كلها بدون استثناء، كما أن هذا الملف الخطير لابد أن تشرف عليه المؤسسة العسكرية وخبراء الأمن القومي والمخابرات العامة، وأن تشترك عقول مصر في البحث عن كل الخيارات القومية المتاحة لحماية الأمن المائي المصري. وأعرب الحزب عن دهشته، لإختيار هذا التوقيت بالذات لمناقشة ملف بهذا الحجم والأهمية في ظل حالة الغليان التي تعصف بالبلاد وسط احتجاجات واسعة ووقفة لقضاة مصر، غدًا الإثنين، وفي أعقاب حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشورى وبطلان معايير الجمعية التأسيسية. وأكد الحزب، في هذا الصدد، رفضه للمحاولات المكشوفة للنظام للتغطية على قضايا مصيرية كبرى، وممارسات إلهاء المصريين وشغلهم بقضايا يمكن التعامل معها على المدى المتوسط والطويل، معلنًا رفضه القاطع للتلاعب بمشاعر المصريين في أمور تمس الأمن القومي لخدمة الأغراض الدعائية والسياسية للنظام. ومن هذا المنطلق أعلن الحزب رفضه للدعوات التي وصفها ب''المسرحية'' للقوى الوطنية للإجتماع في قصر الاتحادية من أجل تمرير سياساته، ويؤكد الحزب أن الكلمة العليا لحماية أمن مصر سوف يعلنها الشعب المصري إذا ما جرؤ كائنا من كان على المساس بثروات الوطن وهويته ومستقبل أبناءه.