"المصريين الأحرار" يرفض دعوة مؤسسة الرئاسة للحوار حول أزمة سد النهضة.. غداً

أعلن حزب المصريين الأحرار عدم قبول دعوة الرئيس محمد مرسي لرؤساء الأحزاب والرموز السياسية للاجتماع بمقر رئاسة الجمهورية غدا الإثنين، لمناقشة خيارات التعامل مع أزمة بناء سد النهضة الإثيوبي وما جاء بتقرير اللجنة الثلاثية في هذا الشأن.
وأكد الحزب في بيانه مساء اليوم الأحد أن مقاطعته لهذا الاجتماع تأتي لعدة أسباب من بينها أن رئاسة الجمهورية تتعامل مع قضايا الأمن القومي بصورة انتقائية ودون أي معايير محددة، وفقا لما ورد بالبيان.
وقال "نحن لم نعد نعرف ما تعتبره الرئاسة أمنا قوميا، وما هو ليس كذلك، أليس قتل واختطاف جنودنا في سيناء أمنا قوميا؟، أليس تقسيم المصريين بسبب الدستور الذي تم اختطافه قضية أمن قومي؟، أليست قوانين مستقبل الوطن التي يصدرها مجلس شورى باطل هي قضية أمن قومي؟، أليست الهجمة الشرسة والاعتداء الصارخ على السلطة القضائية قضية أمن قومي؟".
ووصف حزب المصريين الأحرار دعوة الرئاسة للقوى السياسية للاجتماع بهذا الشكل ب"العبثية وغير محدد الأهداف، وتأتي استمرارا لدعوات مسرحية سابقة كان من بينها الاجتماع الشهير الذي عقد في أعقاب قتل الجنود المصريين في رفح، وها هو عام يمر تقريبا دون أن يحدث أي تقدم في القضية بينما سيناء نفسها تضيع ".
ودعا الحزب، الرئاسة والحكومة لعرض حقائق سد النهضة الإثيوبي بشفافية على الشعب، مؤكدا أن مناقشة أي مخاطر محتملة لهذا السد لا يجب أن تجري في غرف مغلقة، بل يجب أن تعرض على الأمة كلها بدون استثناء ، مشددا على أن هذا الملف الخطير لابد وأن تشرف عليه المؤسسة العسكرية وخبراء الأمن القومي والمخابرات العامة، وأن تشترك عقول مصر في البحث عن كل الخيارات القومية المتاحة لحماية الأمن المائي المصري.
وأعرب عن دهشته لاختيار هذا التوقيت لمناقشة ملف بهذا الحجم والأهمية في ظل حالة الغليان التي تعصف بالبلاد وسط احتجاجات واسعة ووقفة لقضاة مصر غدا، وفي أعقاب حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشورى ومعايير الجمعية التأسيسية.
وأكد الحزب رفضه لما أسماه ب"المحاولات" المكشوفة للنظام للتغطية على قضايا مصيرية كبرى وممارسات إلهاء المصريين وشغلهم بقضايا يمكن التعامل معها على المدى المتوسط والطويل، على حد ما ورد بالبيان.
وجدد رفضه القاطع للتلاعب بمشاعر المصريين في أمور تمس الأمن القومي لخدمة ما وصفه ب"الأغراض الدعائية والسياسية للنظام"، مؤكدا أن الكلمة العليا لحماية أمن مصر سوف يعلنها الشعب المصري إذا ما جرؤ كائنا من كان على المساس بثروات الوطن وهويته ومستقبل أبناءه.