ينظم صندوق رعاية المصريين بالرياض، تحت رعاية السفارة المصرية بالسعودية، ملتقى التوظيف المصري الأول، غداً الخميس، بحضور العديد من رجال الأعمال السعوديين الذين تقدموا بطلبات لمكتب العمل المصري بالرياض لتشغيل عمالة مصرية. وقال عادل فضل المستشار العمالي بالسفارة المصرية في الرياض - في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالرياض اليوم الأربعاء - إنه سيتم خلال الملتقي عقد لقاءات مباشرة بين الشركات وطالبي العمل، ويشارك فيه أكثر من 20 شركة سعودية، مع شركات الاستقدام السعودية التي يمكن نقل الكفالة عليها، مشيراً إلى أنه يتوافر في الملتقى فرص عمل مختلفة من بينها مهندسون، ومحاسبون، ومندوبو مبيعات، وعمال، ومدرسون، والعديد من فرص العمل الأخرى. وأوضح أنه سيكون أمام العامل عدة بدائل لاختيار ما يناسبه منها، حيث بإمكانه التعرف على الشركة التي ستعرض فرص العمل والوظائف المتاحة بها والمزايا والمرتبات، وسيكون بإمكان العامل الاتفاق مباشرة مع أصحاب الشركات على العمل ونقل الكفالة، مشيراً إلى أنه على طالب العمل المتقدم إحضار السيرة الذاتية، وصورة الإقامة، والمؤهل الدراسي، للاتفاق على العمل ونقل الكفالة، وستكون العقود تحت إشراف المكتب العمالي المصري بالرياض. كما ذكر ''فضل'' أن الملتقى الأول لتوظيف العمالة المصرية يعقد بالتنسيق بين السفارة المصرية بالرياض ورجال الأعمال السعوديين، وذلك في إطار الخطوات التي تتخذ من أجل تسهيل إجراءات توفيق أوضاع العمالة المصرية، وتوفير فرص العمل لمن يريد أن يستمر في العمل، ونقل كفالته على كفيل آخر. وأكد أن هذه التسهيلات تأتي في إطار التكليف الذي وجه به خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، لرؤساء المكاتب العمالية بالرياضوجدة نحو العمل على إيجاد فرص عمل للعمالة المصرية التي ترغب في تصحيح أوضاعها خلال المهلة الممنوحة. ووجه المستشار العمالي الشكر لصندوق رعاية المصريين بالرياض الذي قام بالتنسيق والتعاون مع المكتب العمالي بالرياض لعقد هذا الملتقى، مرحباً بكل جهد يتم بذله في هذا الصدد. يذكر أن آلية تنفيذ تصحيح أوضاع العمالة المخالفة التي أعلنت عنها وزارتا الداخلية والعمل السعودية مؤخراً تتضمن استثناءات وإعفاءات من الرسوم والغرامات والمخالفات سواء لمن يجد فرصة عمل بديلة، أو لمن يرغب في العودة النهائية الى بلاده. وعلى صعيد متصل، ذكرت مصادر في إدارة الجوازات السعودية، اليوم الأربعاء، أنه تم إلغاء رسوم تغيير المهن والبالغة حوالي ألفي ريال لكل الجنسيات، وذلك لتصحيح أوضاع المخالفين خلال المهلة التي أمر بها الملك عبدالله بن عبد العزيز، والتي ستنتهي في الثالث من شهر يوليو المقبل. ومن المقرر أن يسمح للمنشآت بتعديل مهن العمالة الوافدة لديها، بغض النظر عن نطاق المنشأة وعن نشاطها، وفق ضوابط المهن المقصورة على السعوديين، من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، حيث وضعت الوزارة عدداً من المهن ضمن الوظائف المقصورة على السعوديين، كما يسمح بتعديل المهن للعمالة الوافدة (المنزلية وغير المنزلية)، دون رسوم الألفي ريال خلال فترة المهلة التصحيحية.