أوروبا تتفق على عدم تجديد حظر إرسال السلاح للمعارضة السورية

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين في بروكسل على عدم تجديد قرار الحظر المفروض على الأسلحة للمعارضين السوريين.
واجتمع مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاثنين في بروكسيل للتشاور حول العقوبات التي فرضها الاتحاد على سوريا.
وكان من الضروري والمهم أن يتوصل المجتمعون إلى اتفاق نظرًا لانتهاء فترة جميع عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا مع نهاية شهر مايو.
ومارست بعض الدول قبل انعقاد المؤتمر ضغطًا من أجل رفع حظر تسليح المعارضة السورية بغرض دعمها في حربها ضد نظام الأسد.
كانت ألمانيا قلقة بشأن عملية التسليح، ولكنها أرادت أن تجمع بين وجهات النظر المختلفة داخل الاتحاد الأوروبي.
اتفق وزراء الخارجية في بيان أصدروه على عناصر قرار بعقوبات سيصدره الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم تمديد العقوبات لمدة اثني عشر شهر إضافية.
وضمت العقوبات مجالات: الحد من الواردات والصادرات (باستثناء الأسلحة)، عقوبات مالية، الحد من مشروعات البنية التحتية، تجميد أرصدة والتضييق على حركة السفر.
أما فيما يتعلق بحذر الأسلحة فمن حق كل دولة الآن أن تقرر إذا كانت ترغب في إمداد الائتلاف الوطني السوري المعارض بالسلاح لحماية المدنيين.
''وهنا يجب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع إساءة استخدام تلك الأسلحة. كما يجب الحصول على تصريح بتصدير السلاح في كل مرة''، بحسب البيان.
وساد توافق على عدم القيام بأي عمليات إمداد بالسلاح في الوقت الراهن.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ '' قرر الاتحاد الأوروبي وضع حد للحظر على الأسلحة للمعارضة السورية وابقاء العقوبات الأخرى بحق النظام السوري''.
واضاف هيغ ''انه القرار السليم'' لأنه ''يوجه رسالة بالغة القوة من أوروبا الى نظام الأسد''، مؤكداً أن بلاده لا تنوي إرسال أسلحة إلى المعارضين ''على الفور''.
ويعتزم المجلس في الأول من أغسطس مراجعة موقفه في ضوء تقرير ستقدمه كاترين أشتون، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية، ووفقًا لتطور المبادرة الروسية الأمريكية بعقد مؤتمر حول الأزمة السورية.
أوضحت ألمانيا مقدمًا عدم نيتها إمداد أي من أطراف النزاع في سوريا بالسلاح.
وأكد وزير الخارجية الألمانية فيسترفيله قبل بداية الاجتماع على أهمية وجود موقف موحد قدر الإمكان للشركاء في داخل الاتحاد الأوروبي. وقد أعرب عن ارتياحه لخروج المجلس ''بنتيجة سياسية موحدة''.