تباين في المواقف الأوروبية بشأن رفع حظر الأسلحة لسوريا

دعا الائتلاف الوطني السوري المعارض الاتحاد الأوروبي إلى رفع الحظر المفروض على وصول الأسلحة للمقالين المعارضين للنظام في سوريا، يأتي ذلك في وقت يبحث فيه وزراء خارجية دول الاتحاد موضوع الحظر وسط تباين شديد في المواقف. حض الائتلاف الوطني السوري المعارض مجددا اليوم الاثنين (27 مايو/آبار) الاتحاد الأوروبي على رفع الحظر المفروض على وصول الأسلحة إلى المعارضين المسلحين للنظام السوري. وأعلن المتحدث باسم الائتلاف خالد الصالح لوكالة فرانس برس إن 'الشعب السوري يواصل المطالبة بأسلحة لحماية نفسه. آمل وأرجو أن يتفهم الوزراء (الأوروبيون) الذين يجتمعون في بروكسل ذلك'. ووقال الصالح 'أمس، استخدم النظام أسلحة كيميائية في عدة مدن. إنه يتقدم في القصير ويتقدم أيضا في ريف دمشق، نحن على شفا كارثة'. وأضاف المتحدث باسم الائتلاف 'أن من مسؤولية الاتحاد الأوروبي أن يتخذ قرارا بالفعل. إنها لحظة الحقيقة التي ننتظرها منذ أشهر. دعوا السياسيين جانبا، فكروا في السوريين'. يأتي ذلك عقب انطلاق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة موضوع الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى سوريا وإمكانية تسليح المعارضة السورية. بيد أنه وفي مستهل الاجتماع لم يتضح على الإطلاق ما إذا كانوا سيتمكنون من التوصل لحل وسط في هذا الخلاف. وبدون التوصل لاتفاق ستنتهي كافة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على نظام الرئيس السوري بشار الأسد في 31 أيار/مايو الجاري، وليس فقط حظر تصدير الأسلحة. تباين في مواقف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إزاء الحظر وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله في مستهل الاجتماع: 'ليس من المستبعد أن يزداد الأمر صعوبة وألاّ يتم التوصل اليوم إلى اتفاق'، محذرا من عدم التوصل لاتفاق، وقال: 'إننا نريد أن نكون مع من يبنوا الجسور، لأننا على قناعة بأنه كلما تصرف الاتحاد الأوروبي بصورة جماعية كلما أصبح تأثيرنا الجيد في المنطقة أكبر'. ومن جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ مطلب بلاده بتوريد أسلحة للمعارضة في سوريا، غير مستبعد اتخاذ بلاده موقفا منفردا، وقال: 'من المهم أن نفعل الصواب من أجل سوريا. وهذا أهم من مسألة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قادرا على التصرف بصورة مشتركة في كل تفصيلة'. وأشار هيغ إلى المؤتمر الدولي بشأن سوريا الذي تخطط الولايات المتحدة وروسيا لإقامته في جنيف، وقال: 'إننا نعتقد أنه من المهم إظهار استعدادنا لتعديل حظر تصدير الأسلحة حتى يتلقى نظام الأسد إشارة واضحة بأنه يتعين عليه التفاوض بجدية'. وفي المقابل طالب وزير الخارجية النمساوي، ميشائيل شبيندليجر، بالتمسك بحظر توريد أسلحة لسوريا، رافضا أيضا تخفيف الحظر. وقال شبيندليجر إن الاتحاد الأوروبي 'اتحاد سلام' ويتعين عليه عدم توريط نفسه في حروب'، وأضاف: 'لا ينبغي المخاطرة بذلك الآن بقرارات متعجلة (...) أرى بوجه عام أننا لا ينبغي أن نترك الأسلحة تتحدث في سوريا بل الممثلين السياسيين'. تجدر الإشارة إلى أن النمسا تعتزم سحب حوالي 380 جنديا من قواتها المشاركة في مهمة الأمم المتحدة بمنطقة الجولان إذا قام الاتحاد الأوروبي بتوريد أسلحة لسوريا. ويرى دبلوماسيون أن هذا قد يعني إنهاء المهمة بأكملها. وذكر دبلوماسيون أن وزراء الخارجية ناقشوا اليوم صيغا مختلفة لحل وسط، بينها السماح بتصدير أسلحة معينة 'لحماية المدنيين'، على أن يتم تسليم تلك الأسلحة لمجموعات محددة. كما دار النقاش حول تمديد العقوبات لشهر آخر انتظارا لتطور الأوضاع في سوريا وللحيلولة دون انتهاء العقوبات، وذلك في حال عدم التوصل لاتفاق. وفي إشارة إلى حتمية التوصل إلى قرار موحد، قال وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانس: 'من الواضح أن الإبقاء على الوضع الحالي غير ممكن وأن إلغاء الحظر غير ممكن أيضا؛ أي أنه ينبغي لنا الوصول إلى موقف وسط'. وأضاف تيمرمانس: 'أريد أن يبقي الاتحاد الأوروبي على الحظر وفي الوقت نفسه أن يجري تسهيلات على توريد بضائع (تسليح) معينة لائتلاف (المعارضة السوري)، حتى يعرف الجميع أنه من الأفضل التفاوض بدلا من التقاتل'. ش.ع/ع.ج.م (د.ب.أ، أ.ف.ب)