أوضح الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أن الجمعية التأسيسية للدستور عملت بقدر المستطاع على وضع بنود تضمن إبعاد الجيش عن السياسة وعدم قيامه بأي انقلابات دستورية بحجة حماية الدولة المدنية بجانب الحفاظ على بقاء الجيش متماسكا مع بقاء وزير الدفاع ضابطا عسكريا. وقال العريان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "أثناء إعداد الدستور المصري، كنت عضوا بلجنة الأمن القومي الفرعية عن لجنة نظام الحكم ومعنا ممثلوا القوات المسلحة والشرطة.كان أهم ما يشغل رجال الجيش أن يبقى الجيش متماسكا، لا تخترقه التيارات الحزبية والسياسية، وأن يدير شؤونه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن يتم أخذ رأيه في التشريعات المتعلقة به وموازنته، وأن يظل القائد العام وزير الدفاع ضابطا عسكريا، وأن ينص على القضاء العسكري كأحد الهيئات القضائية". وتابع نائب رئيس حزب الحرية والعدالة: "وكان ما يشغل المدنيين أن يبقى الجيش بعيدا عن السياسة، وأن يكون التشريع ملك السلطة التشريعية، وأ? تكون هناك ذريعة تبيح قيام الجيش بانقلاب دستوري بحجة حماية الدولة المدنية أو الشرعية الدستورية، وأن يخضع القضاء العسكري لضمانات التقاضي ولا يحاكم المدنيين إلا إذا اعتدوا على المنشأت العسكرية أو القوات المسلحة لأسباب عسكرية أمنية".