''القابضة للغازات'': قطع الكهرباء تراجع بعد تسلم الشركات 97% من احتياجتها

قال المهندس شريف سوسة رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات ''إيجاس''، الجمعة، إن حجم الوقود لدى محطات الكهرباء تجاوز أمس الخميس، حاجز ال100 مليون متر مكعب مكافئ للمرة الأولى منذ بداية العام، مع زيادة الطلب والاستهلاك من جانب محطات الكهرباء.
وأضاف سوسة في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول للأنباء اليوم، أن محطات الكهرباء تسلمت 86 مليون متر مكعب غاز و15.5 ألف طن تماثل 15.5 مليون متر مكعب مكافئ من المازوت .
وأوضح أن محطات الكهرباء طلبت 105 ملايين متر مكعب من الوقود المكافئ ونجحت الشركة في توفير 97% من احتياجاتها، بما حد من ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي أمس على مستوى الجمهورية بشكل ملحوظ.
ويقول مسؤولون وخبراء إن نقص كميات الوقود لدى محطات الكهرباء وراء نقص قدرات التوليد المتاحة لدى الشبكة القومية للكهرباء.
وتعاني مصر في السنوات الأخيرة ومع حلول فصل الصيف من انقطاع التيار الكهربائي، بسبب نقص في إمدادات الغاز لمحطات التوليد وارتفاع الأحمال عليها.
وقال الدكتور أكثم أبوالعلا وكيل أول وزارة الكهرباء المصرية، إن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة بالتعاون مع وزارتي البترول والمالية، لتوفير الوقود لمحطات الإنتاج.
ووافق الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أول أمس الأربعاء الماضي على اعتماد 200 مليون دولار لاستيراد شحنات مازوت لمحطات الكهرباء.
وأضاف أبوالعلا أن شركات الكهرباء تبذل أقصى جهدها حالياً للحفاظ على مستوى قدرات التوليد الحالية بما يضمن أقل مستوى من عمليات قطع التيار، موضحاً أن عمليات قطع التيار تتم بمعايير محددة تضمن في المقام الأول الحفاظ على سلامة الشبكة القومية للكهرباء من خلال تخفيف الأحمال ساعة يومياً عن كل منطقة.
وتبلغ طاقة توليد الكهرباء في مصر حوالى 27 ألف ميجاوات يومياً، حسب بيانات وزارة الكهرباء، لكنها لا تلبي الاحتياجات المتنامية في السوق المحلي.
وكان المركز القومي للتحكم في الشبكة الكهربائية، أكد أن اللجوء إلى تخفيف الأحمال يستهدف الحفاظ على سلامة الشبكة الكهربائية في مواجهة النقص الشديد لاحتياطيات الوقود المطلوبة لتشغيل محطات التوليد.
من ناحية أخرى، قال مسئول بارز في وزارة البترول والثروة المعدنية، إن ارتفاع تكلفة استيراد الغاز وراء عدم إلتزام وزارة المالية بتقديم المخصصات المالية اللازمة لتمويل عمليات استيراد الغاز من الخارج لصالح الكهرباء من خلال المناقصة الدولية التي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وذكر المسؤول، إن الكميات المستهدف استيرادها من الخارج تصل في حدها الأدنى لنحو 500 مليون قدم مكعب، والحد الأقصى لنحو مليار قدم مكعب يوميا.
وأوضح أن قيمة الشحنة الواحدة في حدها الأقصى تصل لنحو 10 مليون دولار بإجمالي 300 مليون دولار شهرياً وهو رقم كبير لا تستطيع وزارة المالية الوفاء به حالياً مع ارتفاع مخصصات استيراد المنتجات البترولية الأخرى.
وتستورد مصر منتجات بترولية مثل السولار والمازوت والبوتاجاز شهرياً بقيمة 1.3 مليار دولار حسب تصريحات صادرة عن وزير البترول والثروة المعدنية السابق المهندس أسامة كمال .