تقرير مركز ابن خلدون الإنمائي: مصر تسير عكس اتجاه الديمقراطية (صور)

تصوير نادر نبيل :
قالت داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز إبن خلدون للدراسات الإنمائية، إن الدولة تسير عكس اتجاه الديمقراطية مشيرة إلى أن حصول مصر على ديمقراطية جزئية فى تقييم المركز بسبب إرادة الشعب التي دفعت العملية الديمقراطية للتقدم.
جاء ذلك خلال عرض مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، الثلاثاء، تقريره السنوى عن التحول الديمقراطي فى دول الربيع العربي بحضور كلا من داليا زيادة المدير التنفيذي للمركز، وسعد الدين إبراهيم رئيس مجلس أمناء المركز.
وقال أحمد سالم، أحد الباحثين بالمركز و معد تقرير التحول الديمقراطى بدول الخليج، إن التقرير تم تقسيمة إلى عشرة معايير من أهمها وضع الدول من الديمقراطية، فجاءت مصر ضمن الدول التي تقوم على ديمقراطية جزئية فى سياستها.
وأضاف سالم، أن هناك بعض الدول التي شهدت عملية انتخابية نزيهة كمصر و الكويت، و فى المقابل دول شهدت تزوير فى الانتخابات كسوريا، ومن ناحية فاعلية الأحزاب مشاركتها فشهدت الدول العربية تقدما فى تكوين الأحزاب كالمغرب و موريتانيا، و جاءت دول الخليج فى الجانب التي لا ترحب بالتعدد الحزبي ولكن بعض الدول كانت تقاوم ذلك كالبحرين و السعودية.
و أشار سالم إلى أن ما يميز الدول العربية هو الحراك الشعبي كالاحتجاجات والتظاهر ولكن تلبية السلطات لمطالب المحتجين كان متفاوت حيث شهدت مصر و سوريا الكثير من الاحتجاجات ضد الحاكم و النظام خلال الفترة الماضية.
وأضاف سالم أن هناك إغفال لحقوق المرأة فى النصوص الدستورية فى معظم الدول العربية و لكن هناك بعض الدول التى تتغلب على ذلك كالمغرب عن طريق مشاركتها فى الانتخابات البرلمانية بنسبة كبيرة، و لكن يظل هناك بعض الدول تقييد حرية المرأة كالسعودية.
و قال محمد عز، أحد الباحثين بالمركز، أن أهم الايجابيات التى أُحرزت فى المجتمع المصرى هى أنتقال السلطة لنظام مدنى منتخب، و كذلك التخلص من الحكم العسكرى و تعددية الأحزاب، أما السلبيات التى تدفع الدولة ناحية الديكتاتورية هى تراجع ترتيب مصر فى تقييم ما وصلت إليه فى درجات الفساد من 112/100 إلى مرتبة 118/100.
و أضاف عز أنه على الرغم من أن الدستور نص على فصل السلطات إلا أن هناك الغاما داخل نصوصه مثل إعطاء الحق للسلطة العسكرية فى التدخل فى وضع بنود الدستور، و إعطاء الرئيس سلطات أخرى بجانب سلطته كرئيس دولة و السلطة التنفيذية.
و أشار إلى أن هناك زيادة فى حركة الحرية الحزبية فى مصر و الدليل على ذلك التعددية و قدرتها على التفاعل على أرض الواقع و لكن هناك بعض السلبيات كاستخدام الخطاب الدينى فى رسالة الحزب و قيام بعض الاحزاب على اساس دينى و هو ما يتنافى مع قانون تكوين الاحزاب.
و أضاف عز أن هناك بعض الأشخاص لهم يد فى تقييد حرية المجتمع المدنى فى مصر مثل محمد على بشر، وزير التنمية المحلية الحالى و عضو حزب الحرية و العدالة بما طرحة من قانون لتنظيم المجتمع المدنى.