أعلن مركز إبن خلدون للدراسات الإنمائية، إصداره تقريره السنوي حول التحول الديمقراطي في الوطن العربي للعام 2012 بنسخته الالكترونية والمطبوعة وذلك يوم الثلاثاء المقبل. وقالت داليا زيادة المدير التنفيذي لمركز بن خلدون، في بيان للمركز اليوم الأحد: "يأتي تقرير هذا العام ليضع خريطة تفصيلية طبقا للمعايير المعلنة حول مؤشر التحول الديمقراطي في الوطن العربي للعام الماضي"، مضيفة: "أن التقرير يعد مرجعا للباحثين والمهتمين بقضايا المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي بشكل عام، وسيتم مناقشة التقرير السنوي في رواق ابن خلدون يوم الثلاثاء 6 مساءاً بمقر المركز وتوزيع نسخ مجانية من التقرير". ويستهدف التقرير رصد وتحليل لأهم التطورات التي حدثت في المجتمعات العربية علي امتداد العام المنصرم لأجل بيان مظاهر التقدم أو الارتداد في مسيرة هذه المجتماعت للانتقال والتحول من نظم حكم سلطوية إلى نظم ديمقراطية، وتأسيسا علي هذا فإن التقرير يرتكز بدرجه أساسية علي عشر معايير مقسمه الي محورين. المحور الاول وهو الحقوق السياسية ويتضمن خمس معايير هم الإنتخابات والفصل بين السلطات والفساد والأحزاب والمجتمع المدني
أما المحور الثاني هو الحريات المدنية ويتضمن خمس معايير وهم حرية التظاهر والتجمع والاعتقالات والتعذيب واستقلال الإعلام وحقوق المرأة وحقوق الأقليات. ويرصد تقرير هذا العام تسعه عشر دولة مقسمة الي المغرب العربي (موريتانيا – المغرب – الجزائر – تونس – ليبيا) المشرق العربى (الأردن – سوريا – لبنان – العراق) ودول الخليج والجزيرة العربية (الكويت – قطر – البحرين – الامارات العربية – عمان – السعودية- اليمن) إضافة الي مصر والسودان .