أعاد المستشار أحمد سليمان وزير العدل، البلاغ المقدم من نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، ضد المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، إلى المكتب الفني للنائب العام لاستكمال التحقيقات، ومواجهة محمود باتهامات عصام سلطان حول تلقيه هدايا ماليه من مؤسسة الأهرام بالمخالفة للقانون، وهو ما أقره النائب العام السابق بسداد الأموال لنيابة الأموال العامة. وكشف مصدر قضائي بوزارة العدل لمصراوي، الاثنين، أن قرار الوزير جاء نظراً لعدم استكمال التحقيقات من قبل النيابة العامة، وعدم مواجهة الخصوم، إضافة إلى عدم طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن محمود من قبل مجلس القضاء الأعلى لوجود شق جنائي فى القضية، إضافة إلى الشق الإداري التي سوف تحقق فيه وزارة العدل لاحقاً. وكان عدد من رموز النظام السابق، والشخصيات العامة، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع مبارك، قد تلقوا هدايا من مؤسسات صحفية بالمخالفة للقانون، وتفاديا للحبس سددوا قيمة ما حصلوا عليه بعدما واجهتم النيابة العامة بجرائمهم فأقروا بها