دعوى قضائية لإلزام مرسي بوقف مشروع إقليم قناة السويس

رفعت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والاسكان والاستثمار، ورئيس مجلس الشورى، بوقف مشروع إقليم قناة السويس، لخطورته على الأمن القومي المصري والسيادة المصرية على أراضيها.
وأشارت الدعوى إلى أن المشروع يمثل عودة للامتيازات الأجنبية، وتمكين المتربصين بهذا الوطن من تطبيق أوصاله - على حد وصف الدعوى.
وطالبت الدعوى التي أقامها عبد الرحمن عوف المحامي والتي حملت رقم 49001 لسنه 67 قضائية بإصدار حكم بصفة مستعجلة، بوقف مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون تنميه إقليم قناة السويس، وعرضه على مجلس النواب عند تشكيله لتفعيل نص المادة 102 من الدستور لكونه المنوط به الاختصاص الأصيل للتشريع.
كما طالبت الدعوى بالزام رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء بطرح مشروع تنمية محور قناة السويس للاكتتاب العام للشعب المصري، لتمويل المشروع حفاظًا على إقليم الدولة المصرية ولتكون السيادة للشعب المصري على أراضيه، ولمنع أي شركات قطرية أو إيرانية أو فرنسية، أو إسرائيلية من ملكية سنتيمتر واحد من الأراضي المصرية بمشروع المحور.
وقالت الدعوى أن مشروع تنمية قناة السويس ''يفتح طاقة جهنم الحمراء'' على مصر من الطامعين والاستغلاليين لخير مصر وترابها، وتعود بنا لعصر امتياز قناة السويس، ومخالف للمادة الاولى من الدستور المصري التي تؤكد على أن جمهورية مصر دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لاتقبل التجزئة، ومخالف أيضًا للمادة الخامسة من الدستور التي تؤكد سيادة الشعب وحده يمارسها ويحميها ويصون وحدتها الوطنية، والمادة الثانية من الدستور التي ألزمت الدولة الحفاظ على الثروات الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال فيها والمادة 30 التي تلزم الدولة حماية الشواطىء والممرات المائية وصيانه المحميات من الأطماع الاستعمارية