وزير الصناعة يزور ''التشيك'' لزيادة العلاقات التجارية والاستثمارات

يقوم المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة والخارجية، بزيارة إلى جمهورية التشيك غداً الاثنين، تستمر لمدة يومين وذلك على رأس وفد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالسوق التشيكي.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير، بعدد من كبار المسئولين في الحكومة التشيكية وعلى رأسهم بيتر نيكاس رئيس وزراء جمهورية التشيك، وكارتن كوبا وزير الصناعة والتجارة التشيكي، وكذلك ميروسلافا نيمكوفا المتحدثة الرسمية باسم البرلمان التشيكي، إلى جانب حضور منتدى الأعمال الاقتصادي الاستثماري الذي يشهده عدد كبير من رجال الأعمال في البلدين أعضاء مجلس الأعمال المشترك المصري التشيكي.

وأكد صالح في بيان للوزارة السبت، على أهمية هذه الزيارة حيث تعكس حرص الحكومة على فتح آفاق جديدة للعلاقات الاستراتيجية بين مصر وجمهورية التشيك لدعم التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن هناك فرصاً واعدة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجالات معالجة مياه النفايات والمياه الجوفية لتكون صالحة للاستخدام وتوليد الطاقة من المخلفات الزراعية وإنتاج الجرارات والمعدات الزراعية وإنتاج عربات السكك الحديدية والمترو وصناعة السيارات ومستلزماتها والصناعات المغذية للصناعات الهندسية.

وأضاف الوزير أن المباحثات ستتناول تفعيل دورمجلس الأعمال المصري التشيكي، وخاصة بعد إتمام تشكيل الجانب التشيكي لتنشيط ودعم أنشطة المجلس وتجديد إتفاق التعاون الموقع بين الاتحاد العام للصناعات المصرية ونظيره التشيكي، إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الصناعة والتجارة في كلا البلدين والتي يتم بموجبها إنشاء لجنة مشتركة تجتمع بالتناوب لتنشيط التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأشار إلى أن المباحثات ستتناول أيضاً بحث جذب المصانع التشيكية للاستثمار في مصر، في إطار مبادرة الوزارة لجذب المصانع الأوروبية المهاجرة في إعادة توطين صناعتها بمصر، والاستفادة من المميزات والحوافز التي يتمتع بها مناخ الأعمال في مصر، فضلاً عن بحث الاستفادة من الخبرات التشيكية في مجال التدريب وبحث إيفاد متدربين مصريين للتدريب على أحدث نظم التدريب المستخدمة في التشيك، وذلك من خلال مجلس التدريب الصناعي، إلى جانب بحث إيجاد خط طيران مباشر بين القاهرة وبراغ لزيادة عدد السياح التشيك إلى مصر، وتسهيل إنتقال رجال الأعمال بين البلدين.

وحول العلاقات التجارية بين البلدين، أوضح الوزير أن الصادرات المصرية إلى جمهورية التشيك، حققت زيادة بلغت قيمتها نحو 57.7 مليون يورو في نهاية عام 2012 بارتفاع بنسبة 5.1 % مقارنة بعام 2011، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من جمهورية التشيك نحو 173.1 مليون يورو.

وتتمثل أهم الصادرات المصرية لجمهورية التشيك، في الأصواف يليها الآلآت الكهربائية وأجزائها والقطن ثم الملابس الجاهزة والفاكهة والسجاد ومستلزمات الملابس الجاهزة والخضروات والكيماويات والألياف الصناعية والبلاستيك ومنتجاته ثم الأثاث، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من جمهورية التشيك في سيارات الركوب والألات والأجهزة الميكانيكية والألات الكهربائية والمعدات وأجزائها والبلاستيك والزجاج والأصواف والمطاط والسكك الحديدية والقاطرات.

ونوه المهندس حاتم صالح إلى أنه عقد اجتماعاً منذ يومين مع أعضاء الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري التشيكي، والذي تم إعادة تشكيله مؤخراً برئاسة المهندس عماد السويدي، للترتيب لهذه الزيارة ومناقشة سبل الإستفادة من السوق التشيكي الواعد و جذب المزيد من الإستثمارات والعمل على الاستفادة من المهارات الفنية والتقنية التي تتمتع بها الصناعة التشيكية، إلى جانب التركيز على أهمية دور المجلس في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أرحب.

ومن جانبه، شدد المهندس عماد السويدي رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري التشيكي، ضرورة الاستفادة من السوق التشيكي و تفعيل الإتفاقيات المنعقدة بين البلدين وزيادة الإستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات، مؤكداً على تميز الصناعة التشيكية بالجودة والحرفية العالية وبأسعارها المناسبة مما يسهم في إمكانية دخول الأسواق الأوروبية من خلال الشراكة مع الشركات التشيكية، سواء بتصنيع أجزاء من المنتج أو بعض مكوناته مع الاهتمام بالصناعات المغذية للصناعات الهندسية.