أعلنت المملكة العربية السعودية عن جملة من التسهيلات والاستثناءات لجميع المنشآت والأفراد الأجانب لتصحيح مخالفات نظامي العمل والاقامة، مؤكدة أن الجميع يمكنه الاستفادة من هذه الاجراءات قبل 3 يوليو المقبل، موعد نهاية المهلة. وقالت وزارة العمل السعودية يوم الأربعاء إن الجهات المختصة ستبدأ في الحملات التفتيشية وتطبيق النظام الجديد على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور إنهاء هذه المهلة، وذلك وفق بيان للسفارة السعودية بالقاهرة. وأكدت السفارة أن من أبرز التسهيلات المعلنة اعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، لمن وقعت مخالفاتهم قبل السادس من أبريل 2013. ''هذا إلى جانب أنه في حالة المغادرة النهائية خلال فترة المهلة التصحيحية يتم الاعفاء من رسوم الاقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، ولا تشمل المهلة التصحيحية المتسللين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية''. وبحسب التنظيم الجديد ''يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (الذين عليهم بلاغات هروب) أو انتهت صلاحية إقامتهم تصحيح أوضاعهم إما بالعودة لصاحب العمل الحالي أو نقل خدماتهم لصاحب عمل آخر''، ويسري نفس الأمر على العمالة المنزلية الهاربة. وسمحت الاجراءات الجديدة للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل 3 يوليو 2008 بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص وفق شروط معينة، بالإضافة إلى السماح بتعديل المهن بغض النظر عن نطاق المنشاة ونشاطها خلال فترة التصحيح بخلاف المهن المقصورة على السعوديين فقط. ونصت تفاصيل التسهيلات والاستثناءات وفق ما جاء في بيان السفارة على: 1- إعفاءُ جميعِ الوافدينَ المُخالفينَ لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة العربية السعودية مِنْ العقوبات والغرامات المُرتَبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، وذلك لمَنْ وقَعَتْ مُخالفاتِهم قبلَ تاريخ 25/5/1434 ه الموافق 6/4/2013م 2- في حالة المُغادرةِ النهائية خلال فترةِ المُهلة التصحيحية، يتمُّ الاعفاءُ مِنْ رسوم الإقامة، ورخصةِ العمل والعقوبات والغراماتِ المُرتبطةِ بالمخالفاتِ عن الفترات السابقة، مع تسجيلِ بصمات مِنْ لم يسبق له تسجيلُ بصماته بهدفِ تحديث البيانات؛ علمًا بأنَّ هذا الإجراء لنْ يمنع الوافد مِنْ العودةِ إلى المملكة العربية السعودية مُجددًا إذا حصلَ على تأشيرةِ دخولٍ جديدة ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات. 3- لا تشملُ المُهلة التصحيحية المُتسللينِ الذينَ دخلوا إلى المملكة العربية السعودية بطريقةٍ غير شرعية. 4- يُمْكن للعمَالةِ الوافدةِ المُتَغيَّبة عن العمل (الذينَ قُدِمَّتْ عليهمْ بلاغاتُ هروب) أو الذين انتهتْ صلاحيةُ رُخصتي إقامتهم و عَمَلِهم؛ مِنْ تصحيح أوضاعهم إمَّا: بالعودةِ للعملِ لدى صاحب العملِ الحالي، أو نقلِ خدماتهم إلى صاحبِ عملٍ آخر، دونَ الحاجةِ لموافقةِ صاحبِ العمل الحالي، وتتمُّ تسوية أيُّة خلافاتٍ حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين مِنْ خلال الجهات القضائية المُختصَّة مع أخذ الشروط في الاعتبار. - ألا يؤدي نقلُ خدمةِ العاملِ إلى مُنْشآتِ القطاع الخاص التي يبلغُ إجمالي عددَ عمَالتِها (10 عمَّال) فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر. 5 - يُسْمَحُ للعمَالة المنزلية المُتَغيَّبة عن العمل (الذينَ قُدِمَّتْ عليهمْ بلاغاتُ هروب) أو الذينَ انتهتْ صلاحيةُ رُخصة إقامتهم؛ بتصحيح أوضاعهم إمَّا: بالعودة للعملِ لدى صاحب العملِ الحالي إذا حصلَ توافقٌ بينهم، أو نقلُ خدماتِهم إلى صاحبِ عملٍ آخر كعمَالةٍ منزلية (ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات)، أو بنقل خدماتهم إلى مُنْشآت القطاع الخاص دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي (ويتم هذا الإجراء مِنْ خلال مكاتب العمل) مع أخذ الشروط في الاعتبار. 6 - يُسمَحُ للمتأخرينَ عن المغادرة مِنْ القادمين للحج والعمرة (قبل تاريخ 28/6/1429ه الموافق 3/7/2008م) بتصحيح أوضاعهم كعمَالةٍ منزليةٍ لدى الأفراد (ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات)، أو كعَمَالةِ لدى مُنْشآت القطاع الخاص (ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات أولاً لتسجيل بيانات الوافد، ثُمَّ التوجُّه إلى مكاتب العمل للموافقةِ على استحقاق المنُشأة) وفق الشروط. 7 - يُسمَحُ للمُنْشآت بتعديل مِهنِ العمَالة الوافدةِ لديها بِغَضِّ النظر عنْ نطاق المُنْشأة وعنْ نشاطها خلال الفترة المُحدَّدَة لتصحيح الأوضاع وفقَ ضوابط المهن المقصورة على السعوديين مِنْ خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل. 8 - يُسمَحُ بتعديل المِهن للعمَالةِ الوافدة (المنزلية وغير المنزلية) دونَ رسوم خلال فترة المُهلة التصحيحية. 9 - فتحُ فرصة الاستفادة مِنْ تصحيح أوضاع العمَالة الوافدة مِنْ جميع الجنسيات بلا استثناء خلال فترة المُهلة التصحيحية. 10- يتِمُّ خلال فترة المُهلة التصحيحية السماحُ للمُنْشآت بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل مُنشأة تسهيلاً لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، ولا يشملُ هذا السماح طلبات الاستقدام. أحكام عامة: 1 - إنَّ تشغيل ونقل وإيواء الوافد المُخالف يُعد مخالفةً تُعَرِّض مُرتكبَها لعقوبة السجن لفترةٍ تصلُ إلى سنتين، وعقوباتٍ ماليةٍ تصلُ إلى مائة ألف ريال عنْ كلِّ مخالفةٍ، وتتعددُ العقوبةُ بتعددِ الأشخاص المُخالفين. 2 - تأخرُ الوافد المُخالف عنْ المغادرة يعرِّضه لعقوبتي السجن والغرامة. 3 - بهدف التحقق مِنْ عدمِ وجود مطالباتٍ حقوقية: يتعهدُّ صاحبُ العمل الجديد الذي انتقلتْ إليه خدمات عاملٍ دونَ موافقة صاحب عمله السابق خلال فترة المُهلةِ التصحيحية بعدمِ منحِ العامل تأشيرةَ خروجٍ نهائي أو خروجٍ وعودة خلال (الثلاثة أشهر الأولى) مِنْ تاريخ نقل الخدمة، وفي حالةِ سماحِ صاحب العمل الجديد للعامل بالمغادرة خلال هذه الفترة يتحمَّل جميع الالتزامات الحقوقية على العامل. 4 - يُسمحُ للعمَالةِ المنزلية النظامية بنقل خدماتهم إلى مُنشآت القطاع الخاص بموافقةِ صاحب العمل الحالي (ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال مكاتب العمل) حسبَ الضوابط الواردة في البند (رقم 5) مِنْ ضوابط فترةِ المُهلةِ التصحيحية. 5 - مِنْ مسؤولية صاحب العمل إبقاءُ رخصة العمل ورخصة الإقامة للوافد الذي يعملُ لديه ساريتان خلال فترة إقامةِ العامل على أرض المملكة العربية السعودية، وأيُّ إخلالٍ بذلك يتيحُ للعاملِ فسخَ العلاقة التعاقدية بينه وبينَ صاحبِ العمل، ويُمَكِنَّه مِنْ نقلِ خدماته إلى صاحبِ عملٍ آخر دونَ موافقةِ صاحبِ العمل الأصلي، وسيستمر تطبيقُ هذه القاعدة حتى بعد انتهاء فترة المُهلةِ التصحيحية. 6- لا يمنَع الوافد مِنْ نقل خدماته في حالة عدمُ تسليم صاحب العملِ الوثائق الخاصة بالوافد إليه. 7 - لا يتِمُّ نقل خدمات العمَالة المشمولة بالمُهلةِ التصحيحية خلال فترة المُهلَةِ إلى مُنشأة جديدة تم تأسيسها بعد تاريخ بداية فترة المُهلة التصحيحية 25/5/1434ه الموافق 6/4/2013م. 8- يُمكنُ تصحيحُ أوضاعِ العمَالةِ الوافدةِ (نقل الخدمة، تغيير المهنة... وغيره) بسهولةٍ مِنْ خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل طالما أنَّ المُنشأة قامتْ بتفعيل المستوى الثاني للخدمات الإلكترونية. ولتفعيل المستوى الثاني للخدمات الإلكترونية، يتِمُّ زيارةُ أقربِ مكتبِ عمل للحصول على كلمة السر الخاصة بالمُنْشأة. 9- يُمكنُ للعاملِ الوافدِ الذي يعملُ في مُنشأةٍ يملكُها مستثمرٌ أجنبي أنْ يقومَ بنقلِ خدماته أو المغادرة النهائية دون موافقة صاحب العمل، وذلك في حالة مغادرة المُستثمر الأجنبي للمملكة العربية السعودية، وعدمِ وجودِ وكيلٍ شرعي، أو مفوَّض لإدارة المُنْشأة. * يُسمح بتغيير مهن العمالة الوافدة إلى أي مهنة ما عدا المهن المقصورة على السعوديين حسب حاجة صاحب العمل ووفقاً للمؤهلات التي يحملها ووفقاً للضوابط المنظمة لذلك مع ملاحظة أن مسئولية التأكد من قدرات العامل عند تغيير مهنته تقع على صاحب العمل، ويمكنك تغيير المهنة إلكترونياً بسهولة من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية ويجب زيارة مكتب العمل لتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية مثل المهن الطبية والهندسية.
