أفادت وكالة ''أسوشيتدبرس'' للأنباء أن وزارة العدل الأمريكية قامت بمراقبة وتسجيل هواتف الصحافيين والمحررين العاملين بالوكالة على مدار شهرين بصورة سرية، الأمر الذي أثار ضجة في وسائل الإعلام الأمريكية، ووصفته الوكالة ب '' التجسس الواسع النطاق وغير المسبوق'' من الحكومة الأمريكية. وأوضحت الوكالة أن التسجيلات التي حصلت عليها وزارة العدل تمت من خلال حصر أرقام الهواتف الشخصية لأشهر الصحافيين العاملين بالوكالة، إضافة إلى أرقام العاملين في المكاتب العامة في نيويورك، وواشنطن، وهارتفورد، وكونيتيكت، وبالطبع للرقم الهاتفي الرئيسي لمجلس نواب الصحافة، وليس من الواضح ما إذا تضمنت السجلات المكالمات الواردة، أو مدة المكالمات، بحسب تصريحات فريق الدفاع التابع للوكالة. شاهد الفيديو وكالة أسوشيتد برس وفي رسالة احتجاجية أرسلها ''غاري بروت'' الرئيس التنفيذي لوكالة أسيوشيتد برس، للمدعي العام الأمريكي ''إريك هولدر''، يوم الأثنين، قال خلالها أن الحكومة الأمريكية سعت للتجسس على المعلومات وتخطت جميع الحدود والمبررات التي يمكن أن تقولها، مطالباً بإعادة تلك التسجيلات للوكالة وتدمير جميع النسخ الموجودة لدى الحكومة. وأضاف قائلاً '' لا يوجد أي مبرر يسوغ هذا التجسس على الاتصالات الهاتفية للعاملين في وكالة أسوشيتدبرس، وربما تكشف هذه التسجيلات الاتصالات مع المصادر السرية المتخصصة في جميع الأنشطة الخاصة بجمع الأخبار التي هي من صميم عمل الوكالة خلال الشهرين، وتكشف خريطة لكيفية الحصول على الأخبار وجمع المعلومات الخاصة بالوكالة والتي يكفل القانون الحق في الاحتفاظ بسريتها''. من جانبها لم تذكر الحكومة الأمريكية السبب في الاحتفاظ بتلك التسجيلات، وقال مسؤولون في وقت سابق أثناء شهادتهم أمام المدعي العام الأمريكي في واشنطن أن هناك تحقيقاً جنائياً جاري مع الذين تقدموا بمعلومات يوم 7 مايو 2012 حول مخطط إرهابي علمت وكالة الاسوشيتدبرس عنه عام2012. وذلك المخطط كان متعلق بعملية خاصة بوكالة الاستخبارات الأمريكية ( cia) في اليمن من أجل عرقلة مؤامرة كانت تنوي القيادات في تنظيم القاعدة تنفيذها في ربيع عام 2012 لتفجير قنبلة موجودة على متن طائرة متجهة للولايات المتحدة، وفي شهادته في فبراير الماضي قال ''جون برينان''، مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي استجوبه حول ما إذا كان مصدر معلوماته يعمل في وكالة ''الأسوشيتدبرس'' لكنه نفى ذلك. واعتبر ''برينان'' أن كشف وسائل الإعلام عن المؤامرة '' جريمة لأنها معلومات سرية وخطيرة غير مصرح بتداولها''، وقد سعى المدعي العام للكشف عن تلك التسجيلات من قبل لكنه فشل في ذلك، وفي خطاب مبلغ بعلم الوصول لوكالة أسوشيتدبرس رفضت وزارة العدل الأمريكية توضيح سبب التجسس التي قامت به، وفقاً لرئيسها الذي أكد أن الخطاب أكد على أن الوزارة حصلت على التسجيلات في وقت سابق من هذا العام من شركات الاتصالات. ومن بين أولئك الذين تعرضوا للتجسس خمسة صحفيين ومحرر كان لهم السبق في التغطية الصحفية للمؤامرة الخاصة بتنظيم القاعدة يوم 7 مايو 2012، وقامت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما من ناحية أخرى بالإفصاح عن المعلومات السرية لوسائل الإعلام، ورفعت 6 دعاوى قضائية ضد أشخاص يشتبه في تقديمهم معلومات سرية للإعلام. من ناحيته قال ''جاي كارني'' المتحدث باسم البيت الأبيض''، الأثنين، أنه لا تعلم شيئاً عن وزارة العدل إلا التقارير الصحفية الصادرة عنها، وليس لها علاقة بأي تجسس حدث على هواتف العاملين بوكالة أسيوشيتد برس، مضيفاً '' نحن لم نشارك في أي قرارات متعلقة بالتحقيقات الجنائية''. وعلق رئيس مكتب التحقيقات بالبيت الأبيض ''داريل عيسى'' لشبكة ''سي إن إن'' '' كان عليهم الالتزام بالبحث عن وسيلة أخرى للحصول على المعلومات بعيداً عن الاعتداء على حرية الصحافة''، أما السيناتور ''باتريك ليهي''، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، في بيان له ''إن العبء يقع دائماً على الحكومة حينما يخترقون المعلومات الخاصة خاصة المعلومات المتعلقة بالصحافة، أو المصادر السرية، ودائماً أشعر بالقلق تجاه الحكومة وأنا منزعج جداً بسبب تلك الادعاءات وأسعى بكل شغف لمعرفة مبررات الحكومة لفعل ذلك''. من ناحيته أبدى ''الإتحاد الأمريكي للحريات المدنية'' استيائه مما حدث وقال في بيان له أن التجسس على الصحفيين هدفه معرفة عملهم الذي يكشف عن المخالفات الحكومية، وينبغي على الإدعاء العام أن يقوم بتوضيح السبب للرأي العام، حتى لا تتعرض الصحافة الأمريكية لنوع من أنواه الترهيب مثل ذلك.