أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة نظر الدعوى المقامة من محمود فرغلي، المتنازع على رئاسة حزب العدالة الاجتماعية مع محمد عبد العال، رئيس الحزب، إلى جلسة 9 يوليو المقبل لتقديم المستندات. وقد طالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي للاعتداد بفرغلي رئيسًا شرعيًا للحزب، وبطلان استمرار محمد عبد العال، رئيسًا للحزب. وأكد فرغلي، في مرافعته أمام محكمة القضاء الإداري، أن استمرار محمد عبد العال رئيسًا لحزب العدالة الاجتماعية مخالف للقانون، وقد سلم للمحكمة مستندات رسمية صادرة من مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية تؤكد وجود 20 حكمًا قضائيا ضد رئيس حزب العدالة الاجتماعية محمد عبدالعال.