وزير التنمية المحلية: نسعى للقضاء على ''مافيا الفساد''

قال محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تسعى حاليا لرفع دخول موظفي المحليات لسد باب الرشاوى والقضاء على من أسماهم ''مافيا الفساد '' داخل الجهات المحلية عن طريق إعداد كادر خاص للعاملين بالإدارة المحلية لتحسين أحوالهم، والدقة في اختيار رؤساء المدن والأحياء لاختيار أفضل العناصر.
وأضاف بشر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع مجلس المحافظين بمدينة بنها اليوم الخميس، بحضور محافظي الدلتا والقاهرة الكبرى أنه جار تكوين لجان مشتركة لحل المشاكل المتداخلة بين المحافظات سواء كانت مياه شرب أو صرف صحي أو كهرباء، والعمل على حلها بالتنسيق مع الوزارات المعنية ، فضلا عن إعادة النظر في ترسيم الحدود بين الأقاليم.
وأشار إلى أن وزارة المالية ستعيد النظر فى نسبة ال 20% التي يتم تحصيلها من المحافظات بحيث تخفض لتصبح 10% وتكون من الفوائض وليس الأصول، لمواجهة العجز فى مشروعات الخطط الاستثمارية بالمحافظات.
وقال إن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد جاهز وهناك جدية لإقراره ولكن رأينا طرحه من خلال مجلس النواب وليس مجلس الشورى الحالي نظرا لأجواء الشك والريبة التي تسود المرحلة الحالية.
وأضاف أنه ناقش خلال اجتماع مجلس المحافظين وضع آلية تنفيذ خطط المشروعات التي تم تخصيصها للمحليات بقيمة 6 مليارات جنيه، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية للقرى الاكثر احتياجا ووضع البدائل والحل الجذري للمشكلات المتراكمة منذ سنوات، فضلا عن كيفية توزيع اعتمادات العام المالي الجديد والذى يبدأ أول يوليو المقبل.
وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة الإسراع فى أعمال الطرح والترسية من اعتمادات خطة التنمية الموحدة للمحافظات لتكون جاهزة فى بداية العام المالي الجديد.
وطالب بشر بإعداد بيان حقيقي ودقيق لمعدات النظافة المطلوب تمويلها من القرض التركي المقدم للحكومة والذي يقدر بمليار جنيه، والتنسيق فى هذا الشأن مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مؤكدا ضرورة تنسيق الخطط المركزية للوزارات والخطط المحلية للمحافظات والمراجعة المستمرة بما يخدم المواطنين بالمحافظات ويلبي الاحتياجات العاجلة.
من جهته، أكد أسامة كمال، محافظ القاهرة، أنه يجري حاليا تطوير منظومة المرور والنقل بالعاصمة من خلال التعاقد على 1000 أوتوبيس جديد خلال عام ، فضلا عن التوسع في منظومة الرقابة الإلكترونية للشوارع، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة لابد أن تشهد نوعا من العمل الجاد والمطمئن للمواطن ووضع خطة لإعادة تأهيل المناطق العشوائية.
من جهته، قال عادل زايد، محافظ القليوبية، إنه سيتم تنفيذ بعض مشروعات الاستثمار على أرض المحافظة من خلال منظومة عمل متكاملة تقوم على التعامل المباشر مع الوزارات، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر أمام المحافظين هو تنمية الموارد الذاتية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية.
ودعا الحكومة إلى توفير مصادر تمويل لصالح مشروعات تطوير القناطر الخيرية التي تعد إحدى أهم المدن في السياحة الداخلية بمصر.