سرد سيد أبو زيد محامي نقابة الصحفيين، تفاصيل ما حدث قبيل قرار المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة كل من مجدى الجلاد رئيس تحرير جريدة "الوطن" وأحمد الخطيب المحرر بالجريدة، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر. وقال أبو زيد، "إنه بناء على اتفاق بين نقابة الصحفيين ومكتب النائب العام، فإنه لا يجوز استدعاء صحفي للتحقيق معه عن طريق بيته أو عمله، وإنما استدعائه عن طريق النقابة". وأضاف أبو زيد في تصريح لمصراوي: "ولما استدعت النيابة الجلاد والخطيب عن طريق الجريدة ودون الرجوع للنقابة، اعترضنا على ذلك وطلبناهما بعدم الذهاب للتحقيق الذي كان من المقرر إجراءه اليوم، وذهبت أنا بصفتي موكلاً عن نقيب الصحفيين ضياء رشوان، لمقابلة وكيل النيابة المختص بالقضية في نيابة أمن الدولة العليا، وطلبت منه تأجيل التحقيق، مستندًا على عدم إخطار النقابة". وتابع محامي الصحفيين: "طلب مني وكيل النيابة أن أتقدم بطلب مكتوب للمحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، وقد فعلت، وأرفقته بالتوكيل". واستطرد أبو زيد، "قال لي وكيل النيابة أترك رقم هاتفك؛ حتى نبلغك بالموعد الجديد للتحقيق. لكننا فوجئنا بأنهم بدلاً من تحديد موعد جديد للتحقيق، قرروا إحالتهم إلى المحاكمة". وعلّق محامي نقابة الصحفيين، نعد جموع الصحفيين بالحصول على حكم براءة للزميلين. وكان المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قرر إحالة كل من مجدى الجلاد رئيس تحرير جريدة "الوطن" وأحمد الخطيب المحرر بالجريدة، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك لنشرهما لأخبار غير صحيحة حول ضبط قوائم اغتيالات لشخصيات عامة لدى عناصر خلية مدينة نصر الإرهابية التي تم ضبطها.