جبهة إنقاذ الصحف الخاصة تطالب ''نقابة الصحفيين'' بالتحقيق مع إبراهيم عيسى

طالبت جبهة إنقاذ الصحف الخاصة والمشكلة من قبل الصحفيين في الجرائد '' التحرير والصباح والدستور''، مجلس النقابة رفع سقف مطالبها، مطالبه بإحالة إبراهيم عيسي و معه إبراهيم منصور و أسامة خليل إلي التحقيق تمهيدا لإحالتهم للتأديب، وذلك ردًا على بيان نقابة الصحفيين الذي أصدرته الأربعاء 1 مايو، والذي تضمن الإجراءات التي تتخذها المجلس لحل أزمة عدد من الصحفيين في جرائد الدستور والتحرير والصباح.
وطالبت الجبهة نقابة الصحفيين برفع سقف مطالبها دفاعا عن الزملاء العاملين في هذه الصحف، فيما ترى الجبهة أن تحرك النقابة لا يزال أقل كثيرًا من المطلوب و أن لديها أوراقا أقوى يمكن أن تستخدمها، على حد البيان.
وفيما يتعلق بأزمة جريدة التحرير، أبدت الجبهة خلال بيان لها اليوم الخميس، دهشتها من عدم إحالة إبراهيم عيسي للتأديب، معلله '' قيامه بالتخلي عن التزامه الأدبي و الأخلاقي تجاه صحفيي الدستور الأصلي.
وبخصوص جريدة الصباح، أكدت الجبهة أن أي حديث عن اتفاق مع مالك الصحيفة ينبغي أن يتم عن طريق اتفاق مكتوب بين الصحفيين و النقابة من جانب و بين مالك الصحيفة من الجانب الآخر، على أن يتم إعلان أسماء الزملاء الذين ستقوم الصحيفة بتعيينهم و ميعاد التعيين في الاتفاق و أن تكون النقابة طرفا في إجراءات التعيين منذ بدايتها.
وقرر صحفيو جريدة الصباح تعليق إجراءات التقاضي ضد رئيس مجلس الإدارة و الدكتور أحمد بهجت مالك الجريدة مكتفين بوقفات احتجاجية، تؤكد على مطالبهم لحين التزام مالك الجريدة بوعده للنقيب الصحفيين، وتعيين الصحفيين شركاء التجربة الذين عملوا فيها لمدة تزيد عن عام والحفاظ على الكوادر المهنية بنفس تسلسلهم الوظيفي وعددهم الذي يكفي لإصدار اسبوعي.
و فيما يتعلق بصحيفة الدستور رحبت الجبهة بقرار وقف القيد و طالبت مجلس النقابة بإعلان التضامن مع حق الزملاء في الاحتجاج و الاعتصام ليكون هناك غطاء نقابي للاحتجاج و إقامة دعوى قضائية ضد مالك الصحيفة وعلى أن يذهب المجلس مجتمعا إلى مقر اعتصام الزملاء في إشارة للتضامن النقابي مع الصحفيين المعتصمين، وأكد صحفيو الدستور المعتصمون إصرارهم على إحالة مجلس التحرير للتحقيق في الإهانات المستمرة التي وقعت بحق المعتصمين.