إنقاذ الصحف الخاصة ترحب بدور النقابة فى حل أزمتهم

رحبت "جبهة إنقاذ الصحف الخاصة"، بالدور الذى تقوم به نقابة الصحفيين فى محاولة حل أزمات الصحف الخاصة التى تمر بأزمات، وتطالبها فى ذات الوقت برفع سقف مطالبها دفاعا عن الزملاء العاملين فى هذه الصحف، وترى الجبهة أن تحرك النقابة لا يزال أقل كثيرا من المطلوب وأن لديها أوراقا أقوى يمكن أن تستخدمها.
وأوضحت الجبهة فى بيان لها اليوم، أن جبهة إنقاذ الصحف الخاصة دهشتها من عدم إحالة الزميل "إبراهيم عيسى" للتأديب رغم قيامه بالتخلى عن التزامه الأدبى والأخلاقى تجاه صحفيى الدستور الأصلى الذين ساندوه في محنته ومحنة الصحيفة، والتزموا برسالة مهنتهم فضلا عن قيامه بفصل 9 صحفيين دفعة واحدة في خطوة كاشفة لطبيعة علاقات العمل و الاستبداد الذي يمارسه عيسي وإدارة تحرير الصحيفة، وتأتي الدهشة من ان طلب إحالة إبراهيم عيسي و معه إبراهيم منصور وأسامة خليل إلي التحقيق تمهيدا لإحالتهم للتأديب كان مطلبا أساسيا لدي صحفيي التحرير المعتصمين و المفصولين.
واضاف البيان أن صحفيو التحرير قبلوا بمقترح لجنة التظلمات من النقابة، بأن يتم الاتفاق مع إدارة تحرير الجريدة علي تعيين الزملاء الذين تمت الموافقة عليهم بعد انتهاء عمل اللجنة بنهاية شهر مايو كحد أقصي وأن يحق لهم دخول لجنة القيد القادمة، مع التأكيد علي أن الزملاء المضربين عن العمل لن يعودوا لممارسة عملهم إلا بعد انتهاء لجنة التظلمات من عملها وإعلان النتيجة.
كما رفض صحفيو التحرير المضربون عن العمل بشكل قاطع المثول لأي تحقيق تجريه إدارة تحرير الصحيفة ويبدي الصحفيون دهشتهم من طلب التحقيق لمجرد إنهم مارسوا حقهم في الاعتصام والإضراب وهو الحق الذي تدعي الصحيفة ليل نهار إنها تدافع عنه.
وأعلن الصحفيون جميعا إنهم لن يتنازلوا عن حقهم في العودة لعملهم بنفس درجتهم الوظيفية ورواتبهم ويتمسكون بحقهم في إلغاء كل قرارات الفصل الصادرة عن الصحيفة ويكدون تصميمهم علي إحالة عيسي ومنصور وأسامة خليل إلي التحقيق النقابي بصرف النظر عن أي اتفاق.
وفيما يتعلق بجريدة الصباح، أكدت الجبهة أن أي حديث عن اتفاق مع مالك الصحيفة ينبغي أن يتم عن طريق اتفاق مكتوب بين الصحفيين والنقابة من جانب وبين مالك الصحيفة من الجانب الآخر، علي أن يتم إعلان أسماء الزملاء الذين ستقوم الصحيفة بتعيينهم وميعاد التعيين في الاتفاق وأن تكون النقابة طرفا في إجراءات التعيين منذ بدايتها، علي أن يشمل الاتفاق أيضا تعهدا من مالك الصحيفة بعدم التضييق علي الزملاء الذين احتجوا أو أن يتم الاستغناء عن أي منهم.
وبناءا على ما تم الاتفاق عليه مع صحفيو الصباح قرر الزملاء تعليق اجراءات التقاضى ضد رئيس مجلس الاداره والدكتور احمد بهجت مالك الجريدة مكتفين بوقفات احتجاجيه تؤكد على مطالببهم لحين التزام مالك الجريدة بوعده للسيد نقيب الصحفيين، وتعيين الزملاء شركاء التجربة الذين عملوا فيها لمده تزيد عن عام والحفاظ على الكوادر المهنيه بنفس تسلسلهم الوظيفى وعددهم الذى يكفى لاصدار اسبوعى.
وفيما يتعلق بصحيفة الدستور، رحبت الجبهة، بقرار وقف القيد وتطالب مجلس النقابة بإعلان التضامن مع حق الزملاء في الاحتجاج والاعتصام ليكون هناك غطاء نقابي للاحتجاج وإقامة دعوي قضائية ضد مالك الصحيفة وعلي أن يذهب المجلس مجتمعا إلي مقر اعتصام الزملاء في إشارة للتضامن النقابي مع الصحفيين المعتصمين، ويؤكد صحفيو الدستور المعتصمون إصرارهم على إحالة مجلس التحرير للتحقيق في الاهانات المستمرة التي وقعت بحق المعتصمين.