الشورى متخوف من ''الاحتكار الحكومي'' في مشروع الثروة المعدنية

أبدت لجنة الصناعة بمجلس الشورى، تخوفها من احتكار الحكومة لأعمال البحث والاستغلال للخامات المعدنية والمحجرية و الملاحات، طبقا لما جاء من نصوص بمشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون جديد للثروة المعدنية.
وكانت اللجنة برئاسة الدكتور طارق مصطفى قد بدأت اليوم الاثنين فى مناقشة مواد المشروع، وتحفظت على الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة واللتين تنصان على أن للهيئة المختصة بتسيير نشاط الثروة المعدنية الحق فى القيام بأعمال البحث والاستغلال للخامات المعدنية و المحجرية والملاحات بنفسها و فى هذه الحالة يحق لها أن تقوم بحفظ المساحة التى ستباشر فيها هذه الأعمال. كما يكون لها الحق فى إنشاء شركات للقيام بالأعمال المشار إليها أو المساهمة أو المشاركة فى شركة أخرى تقوم بتلك الأعمال.
وأقرت اللجنة الفقرة الأولى من هذه المادة التى تنص على أن تتولى الهيئة دون غيرها إصدار تراخيص البحث و الاستغلال للخامات المعدنية و المحجرية و الملاحات، طبقا للشروط و الضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون.

ومن ناحية أخرى، أرجأت اللجنة الموافقة على المادة الأولى من المشروع والتي تعطى الدولة الحق فى ملكية الخامات المعدنية بالمناجم و المحاجر و الملاحات، حيث اعتبر البعض أن ذلك يخالف المادة (18) من الدستور الجديد الذى يؤكد ملكية الثروات للشعب المصرى.
وسوف تستفسر اللجنة عن صحة هذا الأمر من اللجنة التشريعية بالمجلس حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية فى القانون .