الاستئناف تؤجل بطلان انعقاد ''الأعلى للقضاء'' ل 26 مايو للمرافعة

قررت دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، السبت، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة، التي تطالب بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى وبطلان تشكيله، بسبب عضوية النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بالرغم من الطعن علي قرار تعيينه ومخالفته للقانون لجلسة 26 مايو المقبل للمرافعة
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 1262 لسنة 130 قضائية، بعدم تمكين المستشار طلعت عبدالله من حضور مجلس القضاء الأعلى، وفي شقها المستعجل بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى، وجميع أعماله وقراراته لبطلانها لحين الفصل في الدعوى المقامة من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، أمام دائرة طلبات رجال القضاء، التي يطعن فيها على قرار إقالته وعزله من منصب النائب العام بالمخالفة للقانون.
كما طلبت اللجنة القانونية الدائمة في دعواها، ببطلان تشكيل مجلس القضاء الأعلى الحالي، لأن منصب أحد أعضائه وهو النائب العام باطل، ومخالف للقانون والدستور، وما يترتب على ذلك من آثار.