تشهد قطار المحاكمات، السبت، يومًا حاسما في تاريخ القضاء المصري حيث؛ محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار أحمد محمود، الحكم في الدعوى رقم 7395 لسنة 2012، المقامة من الإعلامية جيهان منصور ضد القيادى الإخواني الدكتور عصام العريان، في واقعة اتهامه بسبها وقذفها. كانت نيابة استئناف القاهرة، أحالت العريان إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها في البلاغ الذى قدمته المذيعة جيهان منصور ضد العريان، واتهمته فيه بأنه قذفها علنًا أثناء حديث تليفزيوني معها، متهمًا إياها بتقاضي أموال من تيار سياسي معين كي تهاجم جماعة الإخوان المسلمين. ومن المقرر أن تنظر دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار زكريا الوكيل، الدعوى المقامة من لجنة شباب القضاة والنيابة العامة ببطلان انعقاد جلسات اجتماع مجلس القضاء الأعلى، وإحالة ملف أزمة النائب العام إلى وزير العدل. كانت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، أقامت دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، طالبت فيها بإلغاء انعقاد المجلس الأعلى للقضاء والقرارات التي اتخذها المجلس في وجود النائب العام المستشار طلعت عبد الله. بينما تستكمل، محكمة جنح البدرشين برئاسة المستشار محمود خطاب، جلسة محاكمة المتهمين بقضية حادث قطار البدرشين، الذي راح ضحيته 18 مجندًا، وإصابة 120 آخرين. وكان قطار يقل عددًا من المجندين قادمًا من الصعيد، ومتجهًا إلى القاهرة قد اصطدم بقطار بضائع بمدينة البدرشين بالقرب من كوبرى أبو ربع، منذ عدة أشهر، ما أدى إلى استشهاد 18 مجندًا، وإصابة 120 آخرين. وتصدر دائرة التعويضات بمحكمة جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار أيمن صالح، وعضوية يوسف عز الدين ومحمد مسلمى، الحكم في الدعوى المدنية في قضية اللوحات المعدنية، والمتهم فيها أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وبطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وهلموت جينجيلس، صاحب شركة تصنيع اللوحات المعدنية الألمانية. جدير بالذكر، أن أكثر من 52 محاميًا أقاموا دعوى قضائية، للمطالبة بتعويضات مالية نتيجة الأضرار التى أصابتهم، بسبب تلاعب المدعى عليهم فى أسعار اللوحات المعدنية والتربح من خلالها. كما طالب أصحاب الدعوى بتعويض 30 مليون جنيه نتيجة إلزامهم بدفع قيمة اللوحة 165 جنيهاً، كشرط لإصدار تراخيص تسيير المركبات، وقالوا ''إن إدارات المرور أجبرتهم على شراء هذه اللوحات المعدنية واستخدامها فى سياراتهم، بل وتحميلهم مبالغ باهظة للتأمين على هذه اللوحات بالمخالفة لأحكام وقانون المرور، مما ألحق بهم أضرارا مادية قدروها بأكثر من 10 ملايين جنيه.'' وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بحبس كل من نظيف، وهلموت، سنة مع الشغل، والسجن المشدد 10 سنوات لبطرس غالى غيابياً، والسجن المشدد 5 سنوات لحبيب العادلى، بالإضافة لعزل الأول والثانى والثالث من وظائفهم العامة، وتغريم المتهمين جميعًا مبلغ 92 مليونًا و561 ألفًا و588 جنيهًا. وتستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، لأقوال يسرى الشيخ مدير مكتب رئيس مجلس الشعب الأسبق، وزوجته سميحة محمود حجاج وأولاده معتز ومحمد وندا وأيتن، فى قرار جهاز الكسب غير المشروع، بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم. كان المستشار يحيى جلال -مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع- قد أشار فى طلبه إلى أن يسرى الشيخ وأفراد أسرته، يمتلكون ثروة كبيرة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، وذلك جراء استغلال الشيخ لنفوذ عمله كمدير لمكتب رئيس مجلس الشعب الأسبق، حيث تمثلت ثروته وأسرته فى 4 شقق فاخرة، و3 فيلات و10 أفدنة، وأرصدة مصرفية في 8 بنوك وغيرها.