أمر مساعد وزير العدل، لشئون الكسب غير المشروع المستشار يحيى جلال، اليوم الأربعاء، تجديد حبس الرئيس السابق محمد حسني مبارك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي يجريها معه الجهاز بشأن تضخم ثروته. وكانت قد توجهت لجنة من جهاز الكسب، اليوم الأربعاء، ضمت المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع إلى مقر سجن طره، وقامت بمواجهة الرئيس السابق بتضخم ثروته بصورة مبالغ فيها، وعدم إثباته في إقرار ذمته المالية لتلك الأموال، بالإضافة إلى امتلاكه لأرصدة بالبنوك بالداخل والخارج، تم التحفظ عليها من قبل الجهاز. وكشف المستشار يحيى جلال، رئيس جهاز الكسب غير المشروع بأن هناك عدد من اللجان الخاصة بخبراء وزارة العدل تقوم الآن بتقييم الأصول الخاصة بالرئيس السابق والتي لم يقم بالإبلاغ عنها لتحديد قيمتها ويشارك في اللجنة أيضا خبراء الفحص بجهاز الكسب غير المشروع. وكان المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع قد حقق مع مبارك منذ عامين أثناء تواجده بشرم الشيخ وواجهة بتحريات الأجهزة الرقابية حول ثروته وتضخمها وأمر بحبسه في ذلك الوقت 15 يوما إلا أن تنفيذ القرار بدء منذ الأسبوع قبل الماضي فقط وبناء عليه تم اليوم النظر في تجديد حبسه حيث قرر تجديده 15 يوما آخرين .