قضية بيع أجهزة زائفة للكشف عن المتفجرات لعدد من الدول بينها العراق كانت محل اهتمام الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء . لكن لا تزال الأزمة السورية تحتل مكانا بارزا في تغطية الصحف لمنطقة الشرق الأوسط. ونبدأ من صحيفة ''التايمز'' التي نشرت مقالا تحريرا بعنوان ''ضحايا الأسد بحاجة إلى السلاح'' تناولت فيه الاتهامات الموجهة إلى الحكومة السورية باستخدام أسلحة كيماوية ضد مدنيين. واعتبرت الصحيفة أن التقارير حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا تشير إلى ''إرهاب جديد ضد شعب أسير''. وذكرت أن ما يقوم به الرئيس السوري بشار الأسد من ''هجمات مروعة'' لم يجد رادعا قويا من جانب مجلس الأمن المنقسم إزاء طريقة حل الأزمة السورية. وقالت الصحيفة إنه كان يتعين على الدول الغربية، في مراحل سابقة من الأزمة، تقديم أسلحة ثقيلة للمعارضة المسلحة كي يتسنى لها الدفاع عن نفسها. وأكدت أنه يتعين على الدول الغربية الإقدام على هذه الخطوة في الوقت الحالي. ودعت إلى نشر صواريخ ''باترويت'' على الحدود مع تركيا وتوفير ملاذات آمنة تحميها أسلحة ثقيلة لمساعدة ضحايا الأسد الذين يبحثون عن أماكن يلوذون بها. وترى الصحيفة أن هذا سيمثل ردعا للأسد يمنعه من استخدام الأسلحة الكيماوية. ''العصا السحرية'' وأولَت الصحف البريطانية اهتماما خاصا بقضية رجل الأعمال البريطاني جيمس ماكورميك، الذي أدانته محكمة بريطانية ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن القنابل لعدد من الدول بينها العراق. وتشير تقارير إلى أن بغداد حصلت على أكثر من ستة آلاف من هذه الأجهزة، التي ما زالت تستخدم في بعض نقاط التفتيش. وكتب الصحفي بيتر بومونت في صحيفة ''الجارديان'' عن زيارة قام بها للعراق مؤخرا لاحظ خلالها انتشار استخدام هذه الأجهزة في بغداد. ويسجل بومونت مشاهداته لرجال الأمن العراقيين وهم يستخدمون الأجهزة في معظم نقاط التفتيش على الرغم من أن محاكمة ماكورميك كانت تجري في لندن. ولفت الصحفي إلى أن المسؤولين العراقيين والأمريكيين يعرفون منذ عامين أن الأجهزة، التي تُعرف في العراق ب''العصا السحرية''، عديمة القيمة. ونقل بومونت عن برلماني عراقي قوله إن ''العراقيين دفعوا ثمنا مرتفعا دما بسبب أجهزة زائفة للكشف عن المتفجرات''. وأضاف البرلماني أن هذه الأجهزة ''لا زالت تستخدم في كل مكان، والحكومة العراقية لم تتعامل بجدية مع الأمر''. ''استهداف الليبراليين في باكستان'' ونشرت صحيفة ''الاندبندنت'' تقريرا من إسلام آباد للصحفي عمر وارايش تحدث فيه عن استهداف حركة طالبان للسياسيين العلمانيين في باكستان في عمليات قتل وتفجير. وجاء في التقرير أن حركة طالبان باكستان هددت بشن هجمات ضد أعضاء حزب الشعب الباكستاني وحزب عوامي الوطني والحركة القومية المتحدة. وأوضح التقرير أن هذه الأحزاب الثلاثة تصف نفسها بأنها أحزاب ليبرالية وكانت جزءا من التحالف الحاكم الذي حكم باكستان لخمس سنوات. وذكر وارايش أنه منذ بدء الحملة الانتخابية تعرض حزب عوامي الوطني لست هجمات كبرى على الأقل، ففي 16 أبريل قتل انتحاري 16 من أنصار الحزب بعد أن فجر نفسه في مؤتمر حزبي. وقال إن الوضع الأمني المتدهور في البلاد أثر على كافة السياسيين الذين دعموا عمليات عسكرية ضد حركة طالبان باكستان. واكتشفت شرطة إسلام آباد يوم أمس (الثلاثاء) قنبلة تحت سيارة قرب مقر إقامة الرئيس السابق برويز مشرف، الذي يعيش رهن الإقامة الجبرية بسبب اتهامات باعتقال قضاة بصورة غير قانونية عندما فرض حالة الطوارئ بالبلاد عام 2007، بحسب التقرير.