أسامه صالح: محافظ الاستثمار بشركات التأمين العامة تتجاوز 28 مليار جنيه

اجتمع أسامة صالح وزير الاستثمار، بقيادات الشركة القابضة للتأمين بقطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها، أمس الأحد، حيث تم خلال اللقاء استعراض استراتيجية الشركات وخطة عملها خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، والتى قام بعرضها الدكتور محمد يوسف رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين.
وقال بيان للوزارة، اليوم الاثنين، إنه تم مناقشة معدلات أداء هذه الشركات التابعة والتى أوضحت ظهور بعض مؤشرات النمو الإيجابي فيما يخص مجالي التأمين على الحياة، والممتلكات بمعدلات تتراوح ما بين 4 إلى 8 %.
وقام رئيس الشركة القابضة للتأمين، وممثلو الشركات الثلاثة التابعة لها، بعرض محفظة الاستثمارات الخاصة بكلٍ من هذه الشركات، حيث وجه الوزير بضرورة البدء فوراً في الإعداد لاستراتيجية متكاملة لعمل الشركات خلال السنوات الثلاثة المقبلة، تستهدف تحقيق معدل نمو بما يعادل 60% تقريباً، سواء في مجال التأمين على الحياة، أو الممتلكات، وذلك من خلال التوسع في المنتجات التأمينية وفي مقدمتها المنتجات التي تدعم القطاعات الحيوية بالدولة مثل قطاعات السياحة والصحة والتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
شدد الوزير خلال اللقاء على ضرورة الاهتمام بتوجيه استثمارات شركات التأمين التابعة للدولة إلى المشروعات الإنتاجية والحيوية كثيفة العمالة، بهدف خلق فرص عمل كثيفة ومتنوعة، مؤكداً على أن دور شركات التأمين سيكون محورياً ومهماً وداعماً خلال المرحلة المقبلة في مجال توسيع قاعدة الصناعات، وتنمية القطاع الصناعي بمصر.
كما شدد وزير الاستثمار على ضرورة اهتمام شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام بالدور المجتمعي المنوط القيام به تجاه المجتمع خاصةً خلال هذه المرحلة الفارقة من عمر الوطن، مشيراً إلى ضرورة التواصل مع المجتمع المدني بكافة طبقاته ومراحله العمرية، وذلك بهدف نشر ودعم ثقافة التأمين لدى الأجيال الصاعدة من خلال التعاون مع الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظات، فضلاً عن التنسيق المباشر مع المؤسسات الأهلية وكيانات المجتمع المدني، بما يخدم المجتمع ويساعد على الوصول للأهداف المخطط تحقيقها بهذا القطاع التأمينى المهم للدولة والمواطنين.
وأوضح أن الإجمالي النقدي لمحافظ الاستثمار بشركات التأمين تجاوز ال 28 مليار جنيه، من خلال استثمارات متنوعة في مختلف القطاعات الاستراتيجية والحيوية بالدولة، والتي تؤثر بشكل مباشر على زيادة الناتج القومي بمصر، وهو ما يستوجب شرحه وتوصيله في أبسط صورة ممكنة لجميع المواطنين، بهدف التعرف على أهمية هذا القطاع الإنتاجي والاستثماري بالدولة.
وأكد الوزير على ضرورة قيام شركات التأمين بالتعاون مع باقي شركات قطاع الأعمال العام بما يساعدها على تحقيق أهدافها ودعم نشاطها، وخاصةً في المجال السياحي من خلال المشروعات المختلفة مثل مشروع تطوير "جزيرة الجفتون" كأحد أهم المناطق السياحية بمدينة الغردقة، وكذا في مجال صناعات البتروكيماويات والأسمدة والموانىء وتداول الحاويات، علماً بأن محفظة الاستثمار لشركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام تستثمر في كلٍ من القطاع العقاري، والسياحي، والصناعي، وكذا قطاعات البترول، والزراعة والخدمات.
كما وجًّه وزير الاستثمار خلال اللقاء، إلى ضرورة محافظة شركات التأمين التابعة للدولة على مستواها المتميز وجودة أدائها، وعلى تاريخها الناجح وسمعتها الدولية كرمز للشركات الوطنية القوية والناجحة التي يفتخر بها المصريون داخل مصر وخارجها، مؤكداً على ضرورة المداومة على إعداد الدراسات اللازمة لتحسين ورفع درجة التصنيف الائتماني لها، بما يمكٍّنها من الوصول إلى مستوى تصنيف الشركات العالمية، وبما يلبى احتياجات السوق فى مصر بكافة قطاعاتها التأمينية والإنتاجية.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد يوسف رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، والدكتور عادل منير وباسل الحيني نائبا رئيس الشركة القابضة، وعادل موسى رئيس شركة مصر للتأمين، وسعيد جبر رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، ومصطفى الحيوان رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية.