وزير الاستثمار يطالب شركات التأمين الحكومية تحقيق معدلات نمو بنسبة 60%

عقد أسامة صالح وزير الاستثمار اجتماعاً أمس الأحد بقيادات الشركة القابضة للتأمين بقطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها، حيث تم خلال اللقاء استعراض إستراتيجية الشركات وخطة عملها خلال الربعين الأول والثانى من العام الجارى، والتى قام بعرضها الدكتور محمد يوسف رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين.. كما تم مناقشة معدلات أداء هذه الشركات التابعة والتى أوضحت ظهور بعض مؤشرات النمو الإيجابى فيما يخص مجالى التأمين على الحياة والممتلكات بمعدلات تتراوح ما بين 4 إلى8%.
وقد قام رئيس الشركة القابضة للتأمين وممثلو الشركات الثلاثة التابعة لها بعرض محفظة الاستثمارات الخاصة بكلٍ من هذه الشركات، حيث وجه أسامة صالح وزير الاستثمار بضرورة البدء فوراً فى الإعداد لإستراتيجية متكاملة لعمل الشركات خلال السنوات الثلاثة المقبلة، تستهدف تحقيق معدل نمو بما يعادل 60% تقريباً، سواءً فى مجال التأمين على الحياة أو الممتلكات، وذلك من خلال التوسع فى المنتجات التأمينية وفى مقدمتها المنتجات التى تدعم القطاعات الحيوية بالدولة مثل قطاعات السياحة والصحة والتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وشدد أسامة صالح وزير الاستثمار خلال اللقاء على ضرورة الاهتمام بتوجيه استثمارات شركات التأمين التابعة للدولة إلى المشروعات الإنتاجية والحيوية كثيفة العمالة، وذلك بهدف خلق فرص عمل كثيفة ومتنوعة، مؤكداً على أن دور شركات التأمين سيكون محورياً ومهماً وداعماً خلال المرحلة المقبلة فى مجال توسيع قاعدة الصناعات وتنمية القطاع الصناعى بمصر.
كما شدد وزير الاستثمار على ضرورة اهتمام شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام بالدور المجتمعى المنوط القيام به تجاه المجتمع خاصةً خلال هذه المرحلة الفارقة من عمر الوطن، مشيراً إلى ضرورة التواصل مع المجتمع المدنى بكافة طبقاته ومراحله العمرية، وذلك بهدف نشر ودعم ثقافة التأمين لدى الأجيال الصاعدة من خلال التعاون مع الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظات، فضلاً عن التنسيق المباشر مع المؤسسات الأهلية وكيانات المجتمع المدنى، بما يخدم المجتمع ويساعد على الوصول للأهداف المخطط تحقيقها بهذا القطاع التأمينى المهم للدولة والمواطنين.
وأشار أسامة صالح، فى بيان تلقى "مباشر" نسخة منه، إلى أن الإجمالى النقدى لمحافظ الاستثمار بشركات التأمين تجاوز ال 28 مليار جنيه، من خلال استثمارات متنوعة فى مختلف القطاعات الاستراتيجية والحيوية بالدولة، والتى تؤثر بشكلٍ مباشر على زيادة الناتج القومى بمصر.. وهو ما يستوجب شرحه وتوصيله فى أبسط صورة ممكنة لجميع المواطنين، بهدف التعرف على أهمية هذا القطاع الإنتاجى والاستثمارى بالدولة.
وأضاف الوزير أنه من الضرورى قيام شركات التأمين بالتعاون مع باقى شركات قطاع الأعمال العام بما يساعدها على تحقيق أهدافها ودعم نشاطها، وخاصةً فى المجال السياحى من خلال المشروعات المختلفة مثل مشروع تطوير "جزيرة الجفتون" كأحد أهم المناطق السياحية بمدينة الغردقة، وكذا فى مجال صناعات البتروكيماويات والأسمدة والموانىء وتداول الحاويات.. علماً بأن محفظة الاستثمار لشركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام تستثمر فى كلٍ من القطاع العقارى والسياحى والصناعى، وكذا قطاعات البترول والزراعة والخدمات.