أبدى محمد المهندس، عضو المكتب السياسي بحزب مصر القوية، تعجبه من موقف أنصار الرئيس محمد مرسي تجاه السلطة الحاكمة، متسائلاً ''لماذا يتغافل أتباع السلطة عن سعيها المحموم للتصالح مع رجال الأعمال الفاسدين ولقبولها وجود فاسدين على رؤوس وزارات وهيئات ومصالح حكومية؟! ألا تستحون من الحديث عن العمل الثوري والشعبي الذي سعيتهم بكل ما أوتيتم من قوة لوأده منذ أن دخلتم البرلمان؟''. وقال المهندس، على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، السبت، إن حزب مصر القوية سبق وأن طرح على الجمعية التأسيسية نص قانوني يضمن المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ومن ضمنها سن التقاعد، والذي جاء فيه ضرورة التزام الدولة بالمساواة والعدالة في الفرص بين كل المواطنين دون تمييز للحصول على الوظائف العامة، على أن يتم الاختيار وفقاً للكفاءة والقدرة المهنية، وكذلك بالمساواة في سن التقاعد، مشيراً بأنه قد تم تجاهل النص كغيره من النصوص. وتساءل ''لماذا انتفض فجأة من رفضوا مثل هذا النص من قبل؟ كيف لنا أن نصدق أن القضاة تحت الستين أطهر من القضاة فوق الستين، رغم أن الغالبية الساحقة من القضاة تحت الستين تم تعيينهم في عهد مبارك؟''. وأعرب عن استيائه من محاسبة البعض للقضاة على أحكام براءة أصدروها بحق رموز نظام مبارك وفقاً لقوانين وضعها المتهمون أنفسهم، مضيفاً في إشارة للسلطة ''لماذا تجاهلتم إصدار قوانين للعدالة الانتقالية تحاسب مجرمي عهد مبارك على فسادهم السياسي -تزوير وتبعية وإفقار وإمراض وغيرها - والمالي - نهب ونصب وسرقة وغيرها - والجنائي - قتل وتعذيب وتغييب وغيرها - كما حدث بعد الثورات في بلاد العالم المحترم.